قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي بالحكم على محاسب بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بالسجن لمدة سبع سنوات، كما تم الحكم على ربة منزل بالسجن ثلاث سنوات، حيث ثبتت إدانتهما بتهمة الاستيلاء على أموال بنك أبوظبي بطرق احتيالية، وأمرت المحكمة بمصادرة المستندات المزورة المضبوطة، مما يعكس خطورة هذه الجرائم.
الحكم جاء بعد أن شكل المتهمان شبكة مترابطة لتزوير مستندات رسمية منسوبة لجهات حكومية، حيث استخدم المتهم الأول أساليب احترافية في تزوير بطاقات رقم قومي وشهادات تحويل راتب وفواتير، مستغلًا أسماء وهمية ونسب تلك المستندات إلى شركات حكومية مثل شركة شمال وجنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، مما جعل هذه العمليات تبدو أكثر واقعية.
استخدمت المتهمة الثانية المستندات المزورة للحصول على قروض شخصية وبطاقات ائتمان من بنك “بي أن بي باريبا”، حيث انتحلت اسمًا مستعارًا وقدمَت أوراقًا مزورة في عدة مناسبات، كما قامت بالتعاون مع موظف بالبنك، مما ساهم في صرف القروض استنادًا إلى تلك المستندات غير الصحيحة، وهو ما يعكس تواطؤًا واضحًا في هذه العمليات.
ووفقًا للتحقيقات، تمكن المتهمان من الاستيلاء على مبلغ ضخم بلغ 930 ألفًا و205 جنيهات من أموال البنك، وذلك من خلال تلك العمليات الاحتيالية التي تمت خلال الفترة من أكتوبر 2013 حتى أبريل 2014، مما يظهر حجم المخاطر التي تترتب على تزوير المستندات والاحتيال.
يعد هذا الحكم رسالة واضحة لكل من تسوّل له نفسه التلاعب بالأموال العامة، حيث أكدت المحكمة على أهمية التصدي لمثل هذه الجرائم، والعمل على حماية المال العام والخاص، من خلال الوقوف أمام كل من يرتكب هذه الأفعال الإجرامية، ليكون عبرة لمن يعتبر.
