في سياق الجهود الحثيثة لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز حركة التجارة الخارجية بمصر، اجتمع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بعدد من المسؤولين البارزين في القطاع، حيث تم بحث سبل تطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتأمين وصول البضائع بشكل أسرع، ويهدف هذا الاجتماع إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي ليصبح يومين فقط بدلاً من المدة الحالية، في خطوة تعد بارزة نحو التيسير على المصدرين والمستوردين.
أكد الخطيب خلال الاجتماع أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج شامل يهدف إلى تحقيق تقليص كبير في زمن الإفراج الجمركي، حيث تم تقليص الزمن من 16 يوماً إلى 5.8 يوم، مع الخطة الطموحة لخفضها إلى يومين قبل نهاية العام، وأوضح أن هذه الإنجازات تمثل ثمرة التعاون بين الوزارة و هيئة الرقابة على الصادرات والجهات المعنية الأخرى.
وأعلن الوزير عن اتخاذ عدد من الإجراءات الرئيسية لتحقيق الهدف المرسوم، حيث يتم إجراء متابعة دورية لتقدم التنفيذ، مما يعكس حرص الوزارة على الوصول للنتائج المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين مختلف الأطراف لتحقيق الأهداف المرجوة بفاعلية.
أضاف الخطيب أنه استمع إلى اقتراحات الحضور خلال الاجتماع، حيث أبدى حرصه على الوصول إلى مرحلة متقدمة في تقليص زمن الإفراج الجمركي إلى ساعات، مما يساعد في تحسين حركة التجارة ويجعلها أكثر انسيابية.
لم يكن التركيز منصباً على الإجراءات الجمركية فقط، بل كانت هناك مناقشات حول معالجة العوائق التجارية غير الجمركية التي تواجه مستثمري الخارج، حيث تم العمل على دراسة هذه العوائق بالإشكال المختلفة وتقديم حلول عملية لها.
وفي ختام الاجتماع، تم التوصل إلى عدد من التوصيات العملية، منها ضرورة الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين المنافذ، وتنسيق الجهود بين الجهات الرقابية والمالية لتيسير الإجراءات، مما يسهل العملية التجارية ككل.
هذا وتخطط الوزارة لعقد اجتماعات دورية لمراقبة معدلات التنفيذ وتقييم الآثار على أرض الواقع، مما يعزز من التعاون بين القطاع الخاص والجهات الحكومية، في خطوة متكاملة تهدف إلى تحديث النظام الجمركي بما يتلاءم مع أفضل المعايير العالمية.
