في ظل التقلبات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، يجد الكثير من المصريين أنفسهم في حالة من البحث المستمر عن وسائل آمنة لحماية مدخراتهم، وتأتي صناديق الاستثمار في الذهب كأحد الحلول الأكثر فعالية، إذ تجمع هذه الأدوات بين الأمان والعائد المرتبط بحركة أسعار الذهب، مما يمنح المستثمرين فرصة لتحقيق أرباح دون الحاجة إلى شراء الذهب بشكل فعلي.
صناديق الاستثمار في الذهب تحقق عوائد متغيرة مرتبطة بأسعار المعدن النفيس في السوقين المحلية والعالمية، مع ارتفاع قيمة الوثائق كلما زادت أسعار الذهب، تقوم شركات إدارة الأصول بشراء الذهب الخام وتخزينه كأصل آمن وتسمح بتداول وثائق الصندوق عبر البورصة المصرية بنفس الطريقة المعتمدة لتداول الأسهم، كما تقدم خيارات متعددة كالتسوية النقدية أو الحصول على الذهب الفعلي عند الحاجة.
الشباب هم الفئة الأكثر إقبالًا على هذه الصناديق بنحو 80% من المستثمرين، يعكس هذا دخولهم في عالم الاستثمار وثقتهم في الأدوات الرسمية، كما تساعد التطبيقات الإلكترونية المبتكرة في تبسيط الإجراءات وزيادة الوعي المالي، إلى جانب إمكانية الاستثمار بمبالغ صغيرة جعلت صناديق الذهب متاحة للجميع.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي أصول صناديق الذهب قد شهد ارتفاعًا ملحوظًا، حيث وصلت إلى 3.16 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2025، وهذا الارتفاع يعكس تزايد الثقة في هذا النوع من الاستثمارات كوسيلة حماية وملاذ آمن للمستثمرين.
وفقًا لفتوى دار الإفتاء المصرية، فإن الاستثمار في صناديق الذهب جائز شرعًا، شريطة الالتزام بالضوابط الشرعية المعمول بها، كما وضعت الدولة إطارًا تنظيميًا محكماً لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية التجارية، تضمن الهيئة العامة للرقابة المالية مراقبة الأداء والاستثمار بشكل دوري، بما يوفر للمستثمرين بيئة آمنة للربط بين استثماراتهم والذهب.
يمكن اعتبار العائد من صناديق الذهب مكملاً للربح المحتمل عند الاستثمار في الذهب الفعلي، تمنح صناديق الذهب المستثمرين مزايا عدة من حيث سهولة البيع والشراء، وتجنب تكاليف المصنعية أو التخزين، وتعزيز الاقتصاد المحلي عبر تقديم أدوات استثمارية جديدة تسهم في تعزيز الشمول المالي.
بالنظر إلى التأثير الإيجابي لهذه الصناديق على الاقتصاد المحلي، فإنه يظهر كيف تمثل صناديق الذهب خطوة استراتيجية لتعزيز السوق المالي من خلال توفير أدوات جديدة وشفافة، تعتبر هذه الاستثمارات القانونية تأكيدًا على قدرة الدولة في دعم الادخار طويل الأجل وتنظيم السوق بشكل فعال.
