شهد النشاط التمويني الاستهلاكي في مصر ازدهارًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث تمكن المصريون من الحصول على تمويلات ضخمة بلغت قيمتها 56.7 مليار جنيه، مما يعكس زيادة ملحوظة في أعداد المستفيدين، فقد وصل عدد العملاء إلى حوالي 7 ملايين عميل، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ويعود هذا الانتعاش إلى عدة عوامل اقتصادية واجتماعية.
في أغسطس 2025، سجلت مصر 1.132 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 9.3 مليار جنيه، ويمثل هذا رقمًا قياسيًا بالمقارنة مع 379.4 ألف عميل في الشهر نفسه من العام السابق، وهذا يعكس نموًا بنسبة 198.6% في عدد العملاء، ونسبة 59.5% في قيمة التمويل، وفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو مؤشر جيد على تحسن الأوضاع المالية في البلاد.
لم يقتصر النمو على شهر واحد، بل استمر خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2025، حيث ارتفعت أعداد المستفيدين إلى 7 ملايين عميل، الذين حصلوا على 56.7 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.5 مليون عميل في العام السابق بقيمة 35.2 مليار جنيه، مما يدل على نمو بنسبة 179.3% في عدد العملاء ونسبة 61.3% في قيمة التمويل، مما يعكس نجاح استراتيجيات التمويل في تلبية احتياجات المستهلكين.
تشير خطط التمويل الاستهلاكي إلى أهمية توفير التمويل اللازم لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية على فترات زمنية مرنة، حيث تتراوح مدة السداد عادةً بين 6 أشهر إلى عدة سنوات، وهذا النوع من التمويل يشمل بطاقة الدفع، مما يسهل على الأفراد شراء المنتجات التي قد تكون مكلفة للدفع الفوري، وهو ما يسهم في تحسين الحالة المعيشية للأسر.
يمتد أثر التمويل الاستهلاكي ليشمل جميع السلع والخدمات باستثناء عدد قليل من السلع الخاضعة لقوانين خاصة، وتتمثل السلع في المركبات، والسيارات، والأجهزة الكهربائية، كما يمكن أن يشمل التمويل السلع المعمرة، مما يعزز من قدرة المستهلكين على الاستثمار في منتجات تمنحهم راحة وسهولة في حياتهم اليومية.
