وضعت خطة التنمية الاقتصادية لعام 25/2026 أُسسًا جديدة تحاكي احتياجات المجتمع المصري، حيث وُضعت أولوية واضحة لبناء الإنسان المصري من خلال استثمار موارد الدولة في القطاعات الحيوية، يتجلى ذلك في تخصيص استثمارات طموحة تتجاوز 700 مليار جنيه، مما يرسم مستقبلًا مشرقًا للتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، وتجاوزت هذه الاستثمارات نسبة الـ 56% مقارنة بخطة عام 24/2025، ما يعكس أهمية الاستثمار في التنمية البشرية.
تسعى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تكثيف الجهود الرامية لتوجيه الاستثمارات إلى قطاعات العمل الاجتماعي، حيث أكدت خطة التنمية لعام 25/2026 على ضرورة تخصيص نحو 327 مليار جنيه استثمارات عامة لهذه القطاعات الحيوية، التي تشمل الصحة والتعليم والبحث العلمي، هذا بالإضافة إلى أن المُوازنة العامة للدولة ستساهم بمبلغ يناهز 219 مليار جنيه، مما يبرز أهمية التعليم والصحة كعناصر أساسية لتعزيز القوى العاملة في مصر، ودورهما كقوة دافعة للنمو والتنمية.
في إطار تعزيز هذه الاستثمارات، جاء تخصيص نحو 85.6 مليار جنيه لقطاع الصحة، مما يعكس الالتزام بتلبية الاحتياجات الصحية الأساسية للمواطنين، وعلى صعيد التعليم، حيث خصصت الخطة 63.4 مليار جنيه له، بالإضافة إلى 178 مليار جنيه للخدمات الاجتماعية الأخرى، وهذه الأرقام تعبر عن الالتزام بالتنمية البشرية من خلال تعزيز البنية الأساسية وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، ثبت أن الاستثمار في الإنسان هو الطريق الأفضل لتحقيق التنمية المستدامة.
قائمة الأسعار كاملة:
- استثمارات التعليم: 63.4 مليار جنيه
- استثمارات الصحة: 85.6 مليار جنيه
- استثمارات الخدمات الاجتماعية الأخرى: 178 مليار جنيه
- إجمالي الاستثمار في القطاعات الثلاثة: 327 مليار جنيه
- مساهمة الموازنة العامة: 219 مليار جنيه
