فوجئ أحد العمال أثناء سيره في شوارع مدينة 6 أكتوبر بمشهد مثير للقلق، حيث رأى شخصًا يعتدي على فتاة بالضرب، وسرعان ما قام بإخراج هاتفه المحمول لتوثيق الحادثة، ونشر الصور عبر صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، مدعيًا أن الأمر يتعلق بمحاولة اختطاف الفتاة، مما أدى إلى انتشار واسع للصور والشائعات.
انتشرت الصور بشكل سريع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار حالة من الذعر بين المواطنين، وعندما رصدت أجهزة الأمن تلك الصور، قامت بتكثيف التحريات والتحقيقات لكشف تفاصيل الواقعة الحقيقية، فقد كان من الضروري التأكد من صحة المعلومات المتداولة، وبالفعل قادت التحريات إلى معلومات دقيقة عن الحادث.
أعلنت وزارة الداخلية بعد التحقيقات أنها لم تتلق أي بلاغات بشأن الاعتداء المزعوم، وكشفت عن هوية الشخص الذي يظهر في الصور، حيث تبين أنه والد الفتاة، وأكد أنه اعتدى عليها لتأديبها لأنها غادرت المنزل دون علمه، وهذا ما ساهم في توضيح الحقيقة وإنهاء حالة الذعر السائدة.
كما تم ضبط الشخص الذي نشر الصور، وهو عامل يقيم في المنطقة نفسها، وأوضح للمحققين أنه كان يعتقد أن الفتاة تتعرض للاختطاف، وأن نشره للمقطع كان بهدف زيادة عدد المشاهدات على صفحته، وبالتالي تحقيق ربح مادي، مما يعكس خطورة تفسير الأحداث بشكل خاطئ.
قانون العقوبات يحدد عقوبات صارمة لمن ينشر الشائعات، حيث يعاقَب بغرامة أو بالحبس، وتحديدًا تنص المادة 188 على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، ويهدف هذا التشريع إلى الحفاظ على السلم العام ومنع إثارة الفزع بين المواطنين، مما يبرز أهمية الوعي والقوانين في مواجهة الشائعات.
المادة 80 (د) من قانون العقوبات تفرض عقوبات إضافية تصل إلى خمس سنوات في حال نشر أخبار كاذبة تتعلق بالوضع الداخلي للبلاد، مما يؤثر على الثقة المالية للدولة، ويشير ذلك إلى الجدية في معالجة الشائعات وتأثيرها على الأمن القومي، مما يعكس التزام القانون بحماية المصالح الوطنية.
تتضمن العقوبات أيضًا المادة 102 مكرر، التي تعاقب من يذيع عمداً أخبارا كاذبة قد تثير الرعب بين الناس، مما يدل على ضرورة التصدي للأخبار الكاذبة، حيث أن هذه الجرائم تؤثر بشكل مباشر على الأمن العام، وتبقى العقوبات جزءًا من آلية حماية المجتمع من الدعاية الكاذبة.
