أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (77) لسنة 2025، الذي يأتي ضمن جهود تعزيز حماية حقوق المتعاملين في قطاع التأمين، ويستهدف هذا القرار وضع ضوابط شاملة لسرعة حسم شكاوى العملاء، ويركز على رفع مستويات الشفافية والحوكمة في سوق التأمين، مما يسهم في تعزيز ثقة العملاء ويعزز من جودة الخدمات المقدمة، ويعمق مفهوم الشمول المالي والاستثماري.
يتضمن القرار مجموعة من الضوابط التي تطبق على كافة الشركات العاملة في قطاع التأمين، منها الشركات المتنوعة مثل التأمين التكافلي والطبي ومتناهي الصغر، ويشمل أيضًا شركات إدارة برامج التأمين الطبي وصناديق التأمين الحكومية والخاصة، مما يضمن توفير بيئة قانونية ملائمة لحماية حقوق المتعاملين في جميع جوانب التعامل مع التأمين.
كما ألزم القرار جميع الشركات بضرورة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمنتجات التأمينية، حيث تم تحديد متطلبات واضحة تجعل المصطلحات الفنية معروفة وسهلة الفهم للعملاء، ويتعين تقديم شرح وافي قبل التعاقد لضمان وعي العملاء بكافة تفاصيل المنتج التأميني، وبالتالي تحسين مستوى الخدمة وتعزيز تجربة العملاء.
تشمل الضوابط كذلك ضرورة تقديم وثائق التأمين بطريقة واضحة ودقيقة بحيث يسهل على العملاء قراءتها، بالإضافة إلى تضمين جميع الأحكام المتعلقة بالعلاقة التعاقدية بين شركة التأمين والمستفيد، مثل قيمة مبلغ التأمين ونسبة الدخول عند حدوث الخطر، مما يعزز من وعي العملاء بحقوقهم ومسؤولياتهم.
ويبرز التأكيد على ضرورة وجود مصلحة تأمينية واضحة، مما يتطلب توضيح الشروط المتعلقة بالإلغاء أو التصفية، ويساهم في تسهيل التعاملات وتعزيز الأمن المالي للمؤمن لهم، مما يتيح لهم اللجوء إلى جهات فض المنازعات عند الحاجة وذلك لتسوية أي خلافات قد تنشأ بينهم وبين شركات التأمين.
يتضمن القرار أيضًا الحفاظ على سرية بيانات العملاء وضمان قيمة الخدمات المقدمة لهم، حيث تلتزم الشركات بتقديم كشوف حساب منتظمة وإخطار العملاء بمواعيد التجديد، مما يضمن لهم الحصول على المعلومات الدقيقة والمتعلقة بوثائقهم التأمينية دون تأخير، وذلك من أجل ضمان سير العملية بانسيابية وكفاءة.
وفي ما يتعلق بالشكاوى، نص القرار على أهمية إنشاء إدارات مختصة داخل الشركات لتولي التعامل مع هذه الشكاوى بجدية، وأدرج شرطًا بأن تكون جميع الإجراءات واضحة ومعلنة على كافة منصات الشركات، مما يسهل تقييم كفاءة نظم معالجة الشكاوى، ويعزز من فرص الحفاظ على حقوق العملاء المعدات.
