تستمر وزارة الداخلية في جهودها الحثيثة لملاحقة العناصر الإجرامية المهددة للأمن العام، وتسعى بشكل خاص إلى تضييق الخناق على شبكات تجارة المخدرات وحيازة الأسلحة غير المرخصة، حيث قامت بتوجيه ضربات أمنية في مختلف المحافظات لضبط هذه الأنشطة الخطيرة، وتظهر هذه الجهود نتائج إيجابية تتجلى في التصدي للعصابات الإجرامية.
في الساعات الأخيرة، نجحت الأجهزة الأمنية في تنفيذ عملية أمنية نوعية في محافظة أسيوط، أسفرت عن مقتل عنصر خطير من العناصر الإجرامية، الذي كان يمتلك رصيدًا من السوابق العدلية، إذ تم تبادل إطلاق النار بين هذا العنصر وبين قوات الأمن، مما أدى إلى مصرعه، ما يعكس التصدي الفعال للجهات الأمنية للعناصر المهددة.
بعد التحريات الدقيقة التي أجراها كل من قطاع الأمن العام ومكافحة المخدرات، تم تحديد بؤر إجرامية في عدة محافظات، كانت تضم عناصر خطيرة تحاول جلب كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة، ونفذت قوات الأمن المركزي عملية مستهدفة بعناية، أسفرت عن إحباط خططهم الإجرامية وتفكيك تلك البؤر.
الحملة الأمنية لم تتوقف عند الفحص الاولي، بل أسفرت عن ضبط أكثر من 581 كيلوجرامًا من المواد المخدرة بمختلف أنواعها، إضافة إلى 85 ألف قرص مخدر، مع ضبط 65 قطعة سلاح ناري متنوعة، مما يعكس حجم الضغوط التي تمارسها الأجهزة الأمنية على تجار المخدرات والأسلحة، حيث قدرت القيمة الإجمالية لهذه المضبوطات بأكثر من 102 مليون جنيه.
تُجدر الإشارة إلى القوانين العقابية المتعلقة بتجارة المخدرات وحيازة الأسلحة، إذ تضع المادة 33 من قانون مكافحة المخدرات عقوبات صارمة قد تصل للإعدام، كما أن حيازة السلاح الناري غير المرخص تعتبر جناية، مما يعزز من أهمية هذا الجهد الحكومي في الحفاظ على الأمن والسلامة العامة.
