كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية عن تفاصيل واقعة أثارت الكثير من الجدل عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم تداول منشور يزعم ذبح عدد من الحمير في أرض زراعية بمحافظة الغربية، وقد تفاعلت تقارير المواطنين بشكل واسع مع هذا الأمر، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى التحقيق في الواقعة وملاحقة المتورطين.
عقب فحص المنشور، تبين عدم تلقي الجهات الأمنية لأي بلاغات رسمية تتعلق بالحادثة، ومع استمرار التحريات، تمكنت الأجهزة المختصة من تحديد مرتكبي الواقعة، وهما شخصان يقيمان في دائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، وأحدهم له سوابق جنائية، مما زاد من خطورة الموقف وأهمية التعامل معه.
أثناء مواجهة المتهمين مع المحققين، اعترفا بتنفيذهما للجريمة، حيث أوضحا أن الحمير المعنية قد نفقت بالفعل، وقاموا بسلخ جلودها بغرض بيعها، ثم تخلصوا من لحومها بإلقائها في مجرى مائي قريب من مكان الحادث، وهو ما زاد الأمور تعقيدًا وفتح بابًا لجوانب قانونية متعددة تتعلق بالواقعة.
وبناءً على الاعترافات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم إحالة المتهمين إلى جهات التحقيق المختصة لمتابعة العمل وفقًا للقانون، مما يعكس الجدية في التعامل مع مثل هذه القضايا التي تمس الصحة العامة وحقوق الحيوان.
يتضمن قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 في المادة 136 نصوصًا تحظر ذبح أو سلخ أي حيوان غير مخصص للاستهلاك الآدمي، وتصل العقوبات إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى عشرة آلاف جنيه، مما يسلط الضوء على خطورة الأمر ومدى تأثيره على المجتمع.
كذلك، يعاقب قانون العقوبات المصري بالسجن أو الغرامة كل من يلوث المجاري المائية بإلقاء مخلفات أو لحوم حيوانات نافقة، حيث تعتبر هذه الأفعال جرائم تضر بالصحة العامة والبيئة، وفقًا للمادة 377 من القانون، مما يؤكد ضرورة احترام القوانين الموجودة للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.
