تواصل الأجهزة الأمنية في مصر جهودها لمكافحة الجرائم الاقتصادية، حيث أسفرت العمليات الأخيرة عن ضبط شخص في محافظة الجيزة متهم بالنصب على المواطنين تحت مسمى توفير تأشيرات العمرة، وقد اعتمد المتهم على صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي لاستغلال المواطن وإيهامهم بقدرته على توفير تأشيرات بسعر منخفض، وهذا الاتجاه يتطلب مزيدًا من الحذر من قبل المواطنين.
أظهرت تحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم عاطل ولديه معلومات جنائية، وقد استغل رغبته للحصول على تأشيرات العمرة، حيث زعم عبر صفحات إلكترونية إمكانية استخراج التأشيرات بأسعار مغرية وسرعة في الإنجاز، وكانت العملية تستلزم دفع مبالغ مالية مسبقة، ما عزز من خطته الاحتيالية وأوقع العديد من الضحايا في شباكه.
أنشأ المتهم عددًا من الصفحات الوهمية تحت أسماء شركات سياحة غير موجودة، مستغلًا بذلك الثقة التي يضعها المواطنون في هذه الشركات، واستغرق بعض الضحايا في الانخداع بما كان يقدم لهم من معلومات، وقد أدت هذه الممارسات إلى استيلاء المتهم على أموالهم، مما جعلهم يتجهون للجهات المعنية لتقديم الشكاوى.
عقب اتخاذ الإجراءات القانونية، تمكنت السلطات من القبض على المتهم وضبط عدد من الأجهزة المحمولة التي كانت تحتوي على محادثات وإعلانات تثبت تورطه في هذه الأنشطة الإجرامية، وعند مواجهته بالأدلة المعروضة، أقر بجريمته وتمت إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
توضح المادة 336 من قانون العقوبات المصري العقوبات المقررة على جريمة النصب، حيث تنص على أن من يُدرك استيلاء أموال الغير بطريق احتيالي يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات، الأمر الذي يشي بسوء العاقبة لأولئك الذين يختارون ارتكاب مثل هذه الجرائم.
علاوة على ذلك، يواجه الذين يرتكبون الجرائم عبر الإنترنت عقوبات أكثر شدة بموجب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذي ينص على عقوبات تصل إلى خمس سنوات وغرامات مالية كبيرة، مما يبرز أهمية المسؤولية التي يتحملها الجميع حين يتعلق الأمر بالتكنولوجيا.
حيث تُعتبر الجرائم الإلكترونية من الأفعال التي تُضر بمصالح المواطنين وتسبب تآكل الثقة العامة، ويكون من الضروري أن يتحلى المواطنون بالوعي اللازم للتفريق بين العروض الحقيقية وغير الحقيقية، مما يحفظ لهم أموالهم وينمي ثقتهم في التعاملات الإلكترونية.
