واصلت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية جهودها الحميدة لمكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة، وقد نجحت في ضبط عدد من القضايا خلال الأيام القليلة الماضية في كل من الجيزة والقاهرة والدقهلية، وتضمنت هذه القضايا أنشطة غير مشروعة وإدارة أماكن غير مرخصة، واستغلال التطبيقات الإلكترونية للترويج لممارسة الفجور مقابل مبالغ مالية، مما يعكس التزام الوزارة بحماية المجتمع.
في محافظة الجيزة، نجحت إدارة حماية الآداب العامة في كشف النقاب عن سيدة تدير نادٍ صحي غير مرخص، كانت تستخدمه لممارسة الأنشطة المنافية للآداب مقابل أموال، وبعد القيام بإجراءات قانونية، تم استهداف المكان وضبط السيدة المتهمة ومجموعة من النساء ورجال يحملون جنسيات أجنبية، وبتفتيشهم، اعترفوا جميعًا بأنهم يديرون المكان لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وفي نفس السياق، تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة من ضبط عشر سيدات كن يروجن لأنشطة غير مشروعة من خلال تطبيق إلكتروني، وأكدت المتهمات خلال التحقيقات قيامهن بممارسة هذا النشاط الإجرامي دون تمييز ومن أجل تحقيق أرباح مالية، وهذا يعكس الاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا في تمويه الجرائم التي تمس الأخلاق العامة.
وفي الدقهلية، تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب من ضبط أحد الأشخاص بعد استخدامه تطبيقًا هاتفيًا للترويج لأعمال الفجور مقابل أموال، واعترف المتهم بمزاولته لهذا النشاط غير المشروع عبر الإنترنت، مما يظهر مدى استفحال هذه الظواهر السلبية في المجتمع، وضرورة تعزيز الجهود الأمنية للتصدي لها بشتى السبل.
يعاقب القانون المصري بشكل صارم على الجرائم المتعلقة بالآداب العامة وفقًا لأحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتحدد العقوبات بناءً على درجة الجريمة، حيث تنص المادة 9 من قانون مكافحة الدعارة على عقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة، وهذا يشمل كل من يهيئ مكانًا لهذه الأنشطة، مما يضمن تطبيق العدالة والحفاظ على القيم المجتمعية.
كما يتم تشديد العقوبات بالنسبة لأولئك الذين يمارسون أو يسهلون أعمال الفجور، حيث قد تصل العقوبات إلى السجن لعدة سنوات، وتُضاعف العقوبات في حال كانت هناك إدانات سابقة، هذا بجانب أن استخدام التطبيقات الإلكترونية يسهم في تشديد العقوبة، وهو ما يجعل الجهات المسؤولة في حالة تأهب دائم لمواجهة هذه التحديات.
