وجهت الفنانة نيجار محمد اتهامًا لمدير إحدى الشركات بالاستيلاء على مبلغ مالي خاص بها، وأكدت أنها واجهت مشكلة كبيرة عندما قام المدير بالمماطلة في سداد المبلغ المترتب عليه، أبدت نيجار استياءها من هذا التصرف غير الأخلاقي وطالبت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وتحركت النيابة المختصة للبدء في التحقيقات.
قدمت الفنانة نيجار محمد بلاغًا إلى قسم شرطة الشيخ زايد، حيث شكت فيه من تصرفات المدير الذي استولى على أموالها، وقد تفاجأت برفضه المستمر لسداد المبلغ. وجدت نيجار نفسها مضطرة باتخاذ هذه الخطوة لحماية حقوقها، حيث أشارت إلى الأهمية الكبيرة للعدالة في مثل هذه القضايا، وخاصة عندما تكون في موقع يتطلب احترام القانون وحقوق الأفراد.
تنص القوانين على أن جريمة النصب تمثل اعتداءً واضحًا على الملكية، حيث تسعى الجريمة للاستيلاء على أموال الآخرين باستخدام أساليب احتيالية، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمجني عليه. إن التصرفات الاحتيالية تشكل وسيلة لتضليل الأفراد ودفعهم لتسليم أموالهم بشكل غير مشروع، وهذا خط أحمر في أي مجتمع.
وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، فإن العقوبة يمكن أن تصل إلى الحبس لكل من يثبت تلاعبه بالمال من خلال وسائل احتيالية، حيث تشمل هذه الوسائل إيهام الضحايا بوجود مشاريع أو خداعهم بجزاءات وهمية، كما أن أي محاولة للنصب دون إكمالها أيضًا تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، مما يعكس جدية النظام القانوني في مواجهة مثل هذه السلوكيات.
