كشفت أجهزة وزارة الداخلية عن تفاصيل حادثة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تعرضت سيدة في دمياط لموقف غير لائق أثناء ركوبها سيارة أجرة، ما أدى إلى تضررها من تصرفات السائق التي وصفت بأنها خادشة للحياء، هذا الحادث استدعى تدخل السلطات لضمان حماية المجتمع من مثل هذه الأفعال.
عقب تداول الفيديو الذي وثق الواقعة، قامت الجهات الأمنية بالتحقيق في الأمر رغم عدم تقديم السيدة بلاغاً رسمياً، وتمكنت من تحديد السيارة ووجهة السائق، الذي يقيم في منطقة كفر البطيخ، كما تم التحقق من أن السيارة كانت تسير بدون رخصة تسيير مما زاد من تبعات القضية.
أثناء الاستجواب، اعترف السائق بفعلته أمام رجال الشرطة، مؤكداً ما تم توثيقه في الفيديو المتداول، لهذا تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمكافحة هذه التصرفات، حيث تم التحفظ على السيارة المستخدمة في الجريمة، مما يعكس أهمية التدخل الفوري لحماية الأفراد من أي اعتداء.
ينص قانون العقوبات المصري بوضوح على تجريم جميع الأفعال التي تمس الآداب العامة، سواء على الصعيد الواقعي أو من خلال المنصات الإلكترونية، وفي حالة السائق، قد تصل العقوبات إلى الحبس والغرامة، الأمر الذي يهدف إلى تعزيز الالتزام بالقيم المجتمعية وحماية الأفراد من أي تجاوزات.
كما أن القانون يقوم بملاحقة كل من ينشر محتوى يتعارض مع الأخلاق العامة، مما يظهر جدية الجهات المعنية في التعامل مع الانتهاكات، فهذه الإجراءات تندرج ضمن الجهود الرامية لحماية المجتمع من مظاهر الفساد والانحرافات السلوكية، والحرص على عدم تفشي أي سلوك غير مقبول.
