رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب في قطاع الشرطة المتخصصة نشاط صانعة محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قامت بنشر مقاطع فيديو تتضمن رقصاً خادشاً للحياء، مما يتنافى تماماً مع القيم المجتمعية، وقد واجهت التصرفات التي تعبر عن عدم الوعي بأهمية المحتوى الذي يتم تداوله وتأثيره على المجتمع، مما يستدعي التدخل السريع لحماية الأخلاق العامة.
بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تم ضبط المتهمة في دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، كما تم العثور بحوزتها على هاتف محمول يحتوي على أدلة تؤكد نشاطها الإجرامي، إذ أظهرت فحوصات الهاتف مقاطع تحمل محتوى يخالف القوانين، مما يبرز خطورة تصرفاتها وتأثيرها السلبي على المجتمع.
خلال المواجهة مع السلطات، اعترفت صانعة المحتوى بدوافعها المالية وراء إنتاج تلك الفيديوهات، حيث كانت تأمل في زيادة نسب المشاهدات وبالتالي تحقيق أرباح، وهو ما يعتبر خرقاً واضحاً للقوانين المنظمة للآداب العامة، وهذا الاعتراف يكشف بعض الجوانب المظلمة في عالم المال والحركة الإلكترونية.
ينص قانون العقوبات على معاقبة نشر المواد المخلة بالآداب العامة سواء عبر وسائل الإعلام التقليدية أو مواقع التواصل الاجتماعي، إذ يمكن أن تشمل العقوبات الحبس والغرامة حسب طبيعة المخالفة، ويعد هذا الإجراء جزءاً من الجهود الرامية للحفاظ على قيم المجتمع ومنع انتشار المحتويات التي تهدد الأعراف، مما يعكس التزام السلطات بحماية الأخلاق العامة.
