تستعد مصر لكشف النقاب عن المتحف المصري الكبير، الذي يُعتبر أكبر متحف للآثار في العالم، كما يعتبر تجسيدًا لعراقة الحضارة المصرية القديمة، وفي سياق هذا الحدث المهم، استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، خطط الاستثمار في قطاع السياحة، حيث تستهدف الحكومة استثمار نحو 116.2 مليار جنيه في هذا القطاع، مع تخصيص 99.5% منها للقطاع الخاص.
تشير الدكتورة رانيا إلى أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد معرض للآثار، بل هو منصة عالمية تعكس تطور الحضارة المصرية ومكانتها. تقع مصر اليوم في موقع استراتيجي على خريطة السياحة العالمية، حيث تتمتع بموارد متنوعة تُسهم في تعزيز جاذبيتها، وأكدت أن السياحة حققت زيادة في الحركة الوافدة بنسبة 23% خلال الفترة من 2019 إلى 2024، ما يجعلها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية.
المتحف المصري الكبير يمثل تأكيدًا على التزام الحكومة المصرية بتعزيز السياحة، حيث تمثل السياحة أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي. تم ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية السياحية، مما ساهم في زيادة عدد السائحين إلى 17.4 مليون سائح العام المالي الماضي، في ظل جهود للتوسع في الطاقة الفندقية.
تستهدف خطة التنمية هذه العام تحقيق استثمارات القطاع في السياحة إلى 116.2 مليار جنيه، بما يمثّل ارتفاعًا ملحوظًا عن العام السابق، مع دعم كبير من القطاع الخاص. تشير التوقعات إلى زيادة عدد السائحين المتوقعين إلى 19 مليون سائح بنهاية يونيو، فيما يُتوقع أن تصل الليالي السياحية إلى حوالي 193 مليون ليلة، مما يعكس تعافي هذا القطاع بوضوح.
بالنظر إلى التركيبة الجغرافية للحركة السياحية، فإن الدول الأوروبية تُشكل النسبة الأكبر من الزوار، حيث تمثل نحو 58% من إجمالي الوافدين إلى مصر عام 2023. وتأتي ألمانيا وروسيا والسعودية في مقدمة الدول التي تسهم في تدفق السياحة إلى مصر، بينما تُظهر الإحصاءات زيادة في عدد الغرف الفندقية، مما يُعزز قدرة القطاع على استيعاب الزيادة المتوقعة في السائحين.
قائمة الأسعار في قطاع السياحة:
- زيارة المتحف المصري الكبير: 200 جنيه مصري
- تذاكر الطيران الدولي: متوسط 3000 – 7000 جنيه
- أسعار الإقامة في الفنادق: من 500 – 5000 جنيه لليلة الواحدة
- جولات سياحية (يوم كامل): تتراوح من 1000 – 2500 جنيه.
تلك الخطط تعكس رؤية الحكومة المصرية لتعزيز قطاع السياحة وتحسين الأداء العام في هذا المجال الحيوي، مما سيُساهم في تحقيق الاستدامة الاقتصادية.
