أعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للربع الثالث من عام 2025م، وقد أظهرت تلك التقديرات استمرار النمو الإيجابي لجميع الأنشطة الاقتصادية، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي معدل نمو 5.0% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ما يعكس الأداء القوي للاقتصاد السعودي والتعافي المستمر في القطاعات الرئيسية.
تعكس النتائج الفورية للناتج المحلي الإجمالي قوة الاقتصاد الوطني، حيث تمكنت جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية من تسجيل نمو ملحوظ، فقد حققت الأنشطة النفطية نموًا بنسبة 8.2%، في حين أن الأنشطة غير النفطية نمت بنسبة 4.5%، كما سجلت الأنشطة الحكومية زيادة بنسبة 1.8% على أساس سنوي، وهي مؤشرات إيجابية تدل على المرونة الاقتصادية في السعودية.
عند مقارنة أداء الاقتصاد بالربع السابق، أوضحت التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المدعوم بموسم النمو ارتفع بنسبة 1.4% مقارنة بالربع الثاني من 2025م، ويعود هذا الارتفاع إلى نمو الأنشطة النفطية بنسبة 3.1% والأنشطة غير النفطية بنسبة 0.6%، بالإضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.7% على أساس ربعي، مما يساهم في دعم استدامة النمو الاقتصادي.
التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي تُعد أداة إحصائية هامة تتيح فكرة مبكرة عن أداء الاقتصاد الوطني وذلك قبل اكتمال البيانات الرسمية، حيث تعكس معدلات النمو الحقيقية في فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي، مما يوفر بيانات قيمة تساعد في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاستثمارية.
