استضاف جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في القاهرة الاجتماع الثاني للجنة رؤساء سلطات المنافسة لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، حيث شهدت الفعالية مشاركة 36 دولة أفريقية، وكان الهدف الرئيسي للاجتماع هو مناقشة مشروعي اللائحتين المتبقيتين لتنفيذ بروتوكول المنافسة في إطار تلك المنطقة، يُعتبر بروتوكول المنافسة أحد الركائز الأساسية التي تدعم تحرير التجارة القارية الأفريقية، ويساهم في ضمان بيئة تنافسية خالية من الممارسات الضارة.
ترأس الاجتماع الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة، وفي كلمته الافتتاحية، أبدى سعادته باستضافة مصر لهذا الحدث المهم، كما أشاد بالخطوات الملموسة التي حققتها اللجنة في مواءمة سياسات المنافسة الوطنية، وناشد المشاركين ضرورة استكمال المفاوضات الخاصة بمشاريع اللوائح المتبقية، مستعرضاً تشكيل اللجنة وجوانب تنظيم العمل وما يمكن أن تحققه من نتائج إيجابية.
من جهته، أعرب واماكيلي ميني الأمين العام لاتفاقية التجارة الحرة القارية عن تقديره لجهود الدولة المصرية في تنظيم الاجتماع، مشيراً إلى الإنجازات التي حققها الاجتماع الأول، الذي عُقد في مايو الماضي، حيث تم وضع أسس اللجنة وآليات عملها بما يسهم في تعزيز التعاون بين الدول الأفريقية في مجال المنافسة.
خلال الاجتماع، تم إعتماد تقرير اللجنة الحادية عشرة لسياسات المنافسة، بالإضافة إلى مناقشة مشاريع لائحية تتعلق بصلاحيات وإجراءات عمل سلطات المنافسة، وتم تناول موضوعات تتعلق بالتركيزات الاقتصادية. كما تم بحث كافة المستجدات التي تتعلق باللجنة لتعزيز فعالية عملها.
في ختام الاجتماع، أقر المشاركون التقرير النهائي واشتمل على قرارات تتعلق بتفعيل سياسات الدمج والاستحواذ، التي تضمنت تحديد حد أقصى لإيرادات الإخطار المجمعة، مع طرح مشروع لائحة تنظيم العمل للسلطة القارية، وقد شكر الدكتور ممتاز المشاركين وتمنى توفير بيئة تعاون مثمرة تعود بالفائدة على رفاهية شعوب الدول الأفريقية.
