اختتمت وحدة شؤون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن البرنامج التدريبي المتخصص لأعضاء النيابة الإدارية، والذي عُقد في يومي 29 و30 أكتوبر 2025، وقد تم هذا البرنامج بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة الوكيل هشام الركايبي، حيث تم تنظيم فعاليات البرنامج في أجواء احترافية ارتكزت على تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ومكافحة الفساد.
وفي تصريح للمستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، أشار إلى أن البرنامج جاء استجابةً لتوجيهات معالي المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، والذي يؤكد على أهمية تعزيز الوعي الحقوقي وتطوير الجهود التدريبية في مجالات النزاهة والشفافية، تجميع هذه الجهود يعد خطوة أساسية في تعزيز فعالية النيابة الإدارية وآلياتها الرقابية.
عُقد البرنامج بمشاركة 28 من المستشارين وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية، حيث شهدت الفعاليات تفاعلًا منقطع النظير بين المشاركين والمحاضرين، وتمت مناقشة تحديات حقوق الإنسان وآليات مكافحة الفساد، وقد أظهرت هذه الخلوات أهمية بناء قدرات الأعضاء بما يتماشى مع المعايير الدولية والتشريعات الوطنية.
تضمّن البرنامج مجموعة من المحاضرات التي قدّمها خبراء ومتخصصون، حيث تم تناول الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد في مصر، بالإضافة إلى نطاق حقوق الإنسان على المستويين الدولي والإقليمي، كما تم استعراض أدوار اللجنة العليا بوزارة الخارجية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتساهم هذه المعرفة في تطوير أداء الأعضاء بشكل فعّال.
في ختام الفعاليات، تم تسليم شهادات إتمام البرنامج التدريبي للمشاركين، وقد لاقى مستوى التنظيم والجودة العالية للمحتوى إشادة ملحوظة من الحضور، والالتزام بتعزيز القيم الإنسانية والنزاهة يعد تأكيدًا على التوجه العام للنيابة الإدارية في تعزيز الشفافية والمساءلة في أداء المهام.
