أحالت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادي النطرون، الأوراق الخاصة بقضية شنعاء إلى فضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في ما يتعلق بالمتهم “م.ع.م” الذي اتهم بالتعدي على ابنته، بالإضافة إلى تفاصيل أخرى تشمل اختطافه لزوجته واعتدائه عليها، حيث تم تحديد جلسة في 23 نوفمبر لإصدار الحكم.
تعتبر هذه القضية مثالًا صارخًا على الانتهاكات الأسرية التي تفسر كيف يتحول الأهل إلى جناة، وقد شهدت المحكمة دلائل مروعة تتعلق بالجرائم التي ارتكبها المتهم، حيث قام باقتحام غرفة ابنته القاصر في يناير الماضي، واعتدى عليها بصورة دورية، مما يعكس حالة من الاستهتار بأبسط القيم الإنسانية.
خلال الشهرين الماضيين، كان هذا الأب يدخل غرفة ابنته بشكل متكرر بعد التأكد من نوم زوجته، ما يظهر نية المتهم في ممارسة اعتداءاته دون أي شعور بالندم أو شعور بالقلق، كما تثبت الأحداث أن الفتاة لم تكتفِ بالصمت بل كانت تتصدى لهذا المعتدي بطريقة ذكية، حيث قامت بتركيب كاميرات مراقبة وثقت عبرها الاعتداءات التي تعرضت لها.
عندما واجهت الفتاة والدها بما وثقته الكاميرات، لم تتردد في إبلاغ والدتها، ما شكل خطوة شجاعة في محاولة لكشف حقيقة ما يحدث، وبفضل ذلك، استدعت الأم المتهم وهددته بالفضح، وهو ما جعل حياته أكثر تعقيدًا، لكن لم يوقف تصرفاته الجائرة.
الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، فقد قام المتهم بخطف زوجته بطريقة خداعية، وعذبها حتى لا تفصح عن ممارساته البشعة، مما يعكس مدى انحطاط أخلاقه، حيث تركها في الشارع كجزء من محاولته لإسكاتها. هذه الحادثة أظهرت الصورة المأساوية لموقف تعرضت له الأسرة ككل.
وفي النهاية، تم تقديم بلاغ ضد المتهم ليحول إلى المحكمة، حيث كانت الجلسة برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، ليصبح هذا الحادث دليلاً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة ضد مرتكبي الجرائم الأسرية، التي تمس الأواصر الاجتماعية وتدمر العائلات وتترك أثرًا نفسيًا عميقًا في نفوس الأبرياء.
