براءة الشاب المتهم بضرب طفل العسلية في المحلة تكشف تفاصيل القضية المثيرة

قضت محكمة جنح أول المحلة ببراءة المهندس محمد الإمام من التهم الموجهة إليه بالتعدي بالضرب على طفل العسلية، ورفضت المحكمة الدعوى المدنية المرفوعة في القضية، جاء ذلك في أعقاب سلسلة من التحقيقات التي شملت تقديم الأدلة واستجواب الشهود، مما كشف عن تفاصيل القضية وأدى إلى صدور الحكم النهائي.

كانت النيابة العامة قد أخلت سبيل المهندس بكفالة قدرها 500 جنيه على ذمة القضية، وتم إحالة الملف إلى المحكمة المختصة، وتداولت القضية بشكل دقيق، في غضون ذلك، تسلمت الجهات المعنية بمحافظة الغربية طفل العسلية وأعادته إلى أسرته بعد تأكيد توفر بيئة آمنة مناسبة له، وهو ما يمثل خطوة إيجابية نحو إعادة تأهيل الطفل.

الطفل، بعد أن قضى ثلاثة أشهر في إحدى دور الرعاية، تُسلم إلى أسرته من قسم شرطة أول المحلة بناء على قرار المحكمة، حيث جرى التأكد من أن الأسرة قادرة على تقديم الرعاية المطلوبة، وقد كانت هذه الخطوة محورية في إعادة الطفل إلى حضن أسرته وتجديد العلاقة بينه وبينهم.

وكشفت المصادر عن تحسن ملحوظ في سلوك الطفل بعد قضاء فترة الرعاية، حيث استجاب جيدًا للتعليمات وبدأ يحافظ على الصلوات، وهذا التحول يعكس الأثر الإيجابي الذي تركته برامج الرعاية عليه، بالإضافة إلى ذلك، أبدت الأسرة تعاونها واستعدادها لاستكمال ما يحتاجه الطفل من رعاية وتوجيه.

عقب انتهاء فترة الرعاية، قام فريق من خط نجدة الطفل بمعاينة البيئة التي سيعيش فيها الطفل، وتأكد الفريق من جاهزية الظروف الأسرية لاستقبال الطفل، وبعد إجراء التحقيقات اللازمة مع الأسرة، تم تسليم الطفل بما يتطلبه الأمر من إقرارات وتعهدات ترتبط بصحته وسلامته.

التحقيقات الأولية تناولت وجود مقطع فيديو مثير للجدل يظهر الشاب المدعى عليه وهو يتعدى على الطفل بالضرب، وقد أثار هذا الفيديو ضجة كبيرة، كما شهدت النيابة العامة تواجد الطرفين في سرايهم، حيث تم الاتفاق على إمكانية التسوية إلا أن اختلاف الآراء حول التعويضات المطلوبة أضفى تعقيدًا على الأمور.

دفاع المتهم أشار إلى وجود اتهمات تحوم حول والد الطفل باستخدامه في أعمال التسول، ضاربًا عرض الحائط بمسؤوليات الأب تجاه ابنه، مما استوجب استدعاء الوالد لمناقشته في تلك الاتهامات، وهذا التطور قد يضيف فصولًا جديدة إلى القضية ويزيد من تعقيدها فيما يتعلق بحماية الطفل وحقوقه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام