أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالقاهرة الجديدة حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات بحق ثلاثة متهمين، بعد ثبوت تورطهم في عملية تزوير عقود بيع رسمية، وكذلك الاستيلاء على عمارتين في منطقة المنيل باستخدام مستندات مزيفة، حيث تأكدت المحكمة من جنائهم على المجتمع واستغلالهم للثغرات القانونية في تحقيق أهدافهم غير المشروعة.
وصدرت العقوبة عن الهيئة القضائية برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي وبمشاركة المستشارين ممدوح شلبي ومحمد أحمد صبري، وعكست هذه العقوبة الصارمة رسالة قوية تردع كل من تفكر في الانخراط في أنشطة مماثلة، كما أكدت على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة لحماية حقوق المجتمع وأفراده.
فيما يتعلق بالتفاصيل، أفاد أمر الإحالة بأن المتهمين شاركوا في فترة تمتد من عام 2016 حتى 2019 في تزوير عقد رسمي يحمل الرقم 1511 لسنة 2017. وتمكنوا من إثبات ملكيتهم لعقارين في مصر القديمة بصورة غير قانونية عبر استخدام إعلامات وراثة مزورة وأحكام قضائية غير صحيحة ومستندات أخرى مضللة، حيث استغلوا عدة عقود وتوكيلات بالإضافة لمحاضر صلح.
تظهر التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا في الأصل موظفين عموميين، إلا أنهم قاموا بالتنسيق والمساعدة مع آخرين غير معروفين لارتكاب جرائم التزوير، مما يبرز خطر وقوع مثل تلك الأفعال في غياب الرقابة، فقد استغلوا تلك المحررات المزورة لاستيلاء على العقارات بشكل غير قانوني، مما يستدعي ضرورة تعزيز آليات الحماية من هذه الجرائم.
هذا الحكم يأتي في إطار جهود الدولة لمكافحة الفساد والتزوير، كما يعكس حرص الجهات القضائية على تحقيق العدالة والحفاظ على حقوق الأفراد والممتلكات، يجب أن تكون هذه المحكمة قد وضعت قاعدة جديدة ترتدع بها كل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال المرفوضة قانونيًا وأخلاقياً.
