أصدرت محكمة الجنايات وأمن الدولة في مجمع محاكم وادي النطرون، برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، قرارًا بضبط صاحب شركة مقاولات متهم بالاعتداء على ابنته وخطف زوجته. تتعلق القضية بأحداث مؤلمة شهدتها مدينة السادات في المنوفية، حيث تواجه المحكمة المجرم الهارب. من المقرر أن تعقد جلسة للنطق بالحكم بالإعدام في 23 نوفمبر بعد إحالة أوراقه إلى المفتي لاستطلاع رأيه.
وجهت المحكمة رسالة حادة للمتهم، أكدت خلالها أن الهروب لن يحميه من العقاب، حتى إذا قرر الفرار خارج البلاد فهو في حالة غير آمنة. فمثل هذا الأب الذي ارتكب جريمة بشعة ضد ابنته وكل من أساء إلى رسالته فسيواجه عقابه، فالمحكمة لم تجد له أي مبرر للرحمة، وكان الحكم بمثابة تحذير لكل أب يرتكب تجاوزات في حق أولاده.
تظهر تفاصيل القضية جانبًا مظلمًا من إنسانية الأب، فقد ارتكب ما لا يمكن تصوره ضد ابنته القاصر التي لم تتجاوز الثامنة عشرة من عمرها. وقعت الأحداث في يناير 2025 حين اقتحم الأب غرفة ابنته تحت ذريعة الفحص، لكنه استخدم سلاحًا أبيض لتهديدها، واستمر هذا الاعتداء اللاإنساني لأشهر، مما ترك آثارًا نفسية عميقة على الفتاة.
رفضت الأم تصديق رواية ابنتها في البداية، مما زاد من معاناة الطفلة، لكنها اتخذت خطوة جريئة لتركيب كاميرات مراقبة في غرفتها. وبالفعل، وثقت تلك الكاميرات جميع الاعتداءات، وعندما عرضت الفيديو على والدتها، كانت الصدمة التي تلقتها الأم قوية جدًا، واضطرت لمواجهة الزوج الذي تحول إلى شيطان في عينيها بسبب أفعاله.
وضع الأب بعد اكتشاف الجريمة خطة لنقل الزوجة، فادعى مرض أحد أبنائه ودعاها للتوجه معه. لكن أثناء الطريق، ألقى بها من السيارة عند محطة وقود ليهرب. غير أن الشجاعة التي أظهرتها الزوجة ساهمت في إنقاذها، حيث توجهت إلى الشرطة وأبلغتهم. أُخضعت ضحية الاعتداء للكشف الطبي الذي أثبت إصابات خطيرة.
أدلت الشهادات والتقارير الطبية في محكمة الجنايات، مما وضع الأب في موقف حرجة. أصدرت المحكمة قرارًا بإحالة أوراق القضية إلى المفتي لاستطلاع رأيه بشأن العقوبة. القضية التي شهدت أحداثًا مأساوية تعكس بوضوح ضرورة حماية الأطفال، وتجعلنا نعيد التفكير في القيم الأسرية والأخلاقية التي يُفترض أن تسود في المجتمع.
