أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال المعروفة بسوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك على خلفية اتهامات جديدة تتعلق بغسل الأموال، حيث جاء هذا الإجراء بعد يوم واحد من صدور حكم بسجنها لمدة عام وغرامة وصلت إلى 100 ألف جنيه، في قضية أثارت الجدل بسبب بث مقاطع خادشة للحياء عبر منصات التواصل الاجتماعي.
القضية الجديدة أثارت العديد من التساؤلات حول المصدر الحقيقي للأموال والممتلكات التي تم التحفظ عليها، إذ أظهرت التحقيقات تفاصيل مثيرة حول هذه الشخصية المعروفة، التي كانت تقدم محتوى مباشر يومي لمتابعيها، لتتحول إلى واحدة من أبرز القضايا التي تتم مناقشتها داخل أروقة النيابة الاقتصادية.
تلقت البنوك المصرية توجيهًا رسميًا لتنفيذ قرار محكمة جنايات القاهرة، الذي يقضي بالتحفظ على أموال وأرصدة سوزي ووالديها، ومنعهم من التصرف في أية ممتلكات نقدية أو عقارية، واشتمل القرار على شقة فاخرة في القاهرة الجديدة ومبلغ مالي يتجاوز 139 ألف جنيه موجود في محفظة إلكترونية، بجانب هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي اللون تم التحفظ عليه كأحد الأدلة.
تتهم النيابة الاقتصادية سوزي بغسل الأموال المتحصلة من نشاط غير مشروع، بعد أن تبين من التحريات أن أرباحها من بث المقاطع الخادشة تم استخدامها في شراء ممتلكات وعقارات بهدف إخفاء مصدر تلك الأموال، وجاءت هذه الاتهامات بعد الحكم السابق الذي تم فيه فرض عقوبة الحبس والغرامة، حيث تحددت جلسة في 24 ديسمبر المقبل للنظر في استئنافها.
الآن، تواجه سوزي الأردنية ثلاثة مصائر محتملة أمام المحكمة، الأول هو تأييد الحكم السابق، والثاني هو إمكانية تخفيف العقوبة إذا اقتنعت المحكمة بأسباب الاستئناف، بينما السيناريو الثالث هو إلغاء الحكم والقضاء بالبراءة في حال عدم كفاية الأدلة المقدمة ضدها.
جاءت التحقيقات استنادًا إلى تقارير رصد فني وتحريات أمنية تشير إلى إدارة سوزي لحساب يحمل اسمها الحقيقي على تطبيق تيك توك، إذ يحتوي على عبارات وأفعال خادشة تتعارض مع القيم الأسرية المصرية، واعترفت المتهمة ببث تلك المقاطع بهدف تحقيق مشاهدات وأرباح كبيرة.
لكن النيابة اعتبرت أن تصرفاتها تمثل اعتداءً على قيم المجتمع وانتهاكًا واضحًا للقانون، وبذلك، تقف سوزي اليوم في أخطر مراحل قضيتها بعد أن انتقلت من كونها “تيك توكر تسعى للشهرة” إلى متهمة تواجه قضايا مالية وجنائية معقدة، ليكون مصيرها في يد المحكمة الاقتصادية.
