في حكم قضائي حديث، أصدرت محكمة النقض بيانًا أساسيًا يتعلق بقضايا الحضانة والنفقة، حيث أكدت أنه إذا كانت الحاضنة تمتلك مسكنًا خاصًا، سواء كان ملكًا أو إيجارًا، فإنها لا تستحق أجر مسكن حضانة. كما أنه في حال كانت تقيم مع والديها بشكل مستقر، تنتفي الحاجة لأي أجر إضافي، حيث يتمثل الهدف من توفير المسكن في حماية الأطفال ومنع تشريدهم وليس لتحقيق مكاسب إضافية للحاضنة.
تأتي هذه المواقف وفقًا للأحكام السابقة للمحكمة الدستورية العليا، التي قضت بعدم دستورية بعض المواد المتعلقة بإلزام الأب بتوفير مسكن للحاضنة، حتى في حال حصولها على مسكن خاص أو موارد كافية. تستند هذه الرؤية إلى أهمية مراعاة الظروف الواقعية للأسر، حيث يجب عدم تحميل الأب أعباءً إضافية دون مبرر.
في السياق ذاته، أكدت محكمة النقض أن منح الحاضنة الحق في التمكين من مسكن الزوجية أو المطالبة بأجر مسكن يعتمد على عدم وجود سكن بديل. فإن كانت الحاضنة تمتلك أو تستأجر مسكنًا، يتحقق هدف الحماية للأطفال ولن يكون من العدل تحميل الأب بمسؤوليات مزدوجة، مما يؤدي إلى تعزيز استقرار الأطفال وحمايتهم.
كما أوضحت المحكمة أن قرارات التمكين التي تصدرها النيابة العامة هي قرارات مؤقتة ولا تمس الحق في الملكية، وعليه تبقى للجهات القضائية سلطة البت في النزاعات المتعلقة بالمسكن. إذ يعتبر قرار التمكين إجراءً تنظيميًا لحماية الحيازة، ولا يؤثر ذلك على نظرة المحكمة للأمور الجوهرية المتعلقة بالملكية أو حق الحاضنة.
يعلق المحامي إبراهيم أبو الحسن على هذا الحكم بأنه يضع حدًا للالتباسات الشائعة بشأن التمكين، إذ اعتبر البعض أن هذه القرارات ملزمة، بينما هي مجرد تدابير مؤقتة. يساهم هذا التوضيح في تصحيح المفاهيم الخاطئة ويعيد التوازن بين حقوق الطرفين في قضايا الأسرة.
ويشير المحامي إلى أن الحكم يرسخ العدالة في قضايا الحضانة، مضيفًا أنه ليس من الواضح منح الحاضنة أجر مسكن في حال كانت تمتلك سكنًا خاصًا أو تقيم في ظروف جيدة مع أسرتها. هدف القضاء هو حماية حقوق الأطفال وليس استخدام التمكين كوسيلة ضغط للحصول على مزايا إضافية.
تسهم هذه القرارات في تحقيق توازن حقيقي بين حق الأطفال ومصالح الآباء، حيث يتيح للقضاء تحديد المتطلبات الفعلية للأسر بعيدًا عن الإجراءات التقليدية. يعكس هذا التوجه الجديدة للمحكمة سعيها لتحقيق عدالة واقعية في القضايا الأسرية، موفرة بيئة أكثر استقرارًا ومسؤولية لرعاية الأطفال.
بهذه الخطوات، تعزز محكمة النقض مفهوم العدالة الحقيقية، حيث يصبح من غير المقبول الجمع بين ملكية مسكن خاص وطلب أجر مسكن. هذه التوجهات تمثل تقدمًا نحو تحسين نظام قضايا الأسرة وفتح آفاق جديدة لحل النزاعات بشكل أكثر فعالية وواقعية.
