وجهت محكمة الجنايات وأمن الدولة المنعقدة بمجمع محاكم وادى النطرون برئاسة المستشار سامح عبد الحكم، تهماً خطيرة لصاحب شركة مقاولات متهم بالاعتداء على ابنته وخطف زوجته بمدينة السادات في المنوفية، وحيث أصدرت المحكمة قراراً بإحالته إلى فضيلة المفتى لاستطلاع رأيه بشأن إعدامه، وقد حددت جلسة 23 نوفمبر للنطق بالحكم في هذه القضية المؤلمة.
في الرسالة الموجهة للمتهم الهارب، أكدت المحكمة أنه مهما حاول الهرب فلن يجد مأمنًا، وإذا هرب خارج البلاد فلن يكون بإمكانه العثور على مكان يحميه، فقد خان الأبوة وانقض على معانيها، ولم تجد المحكمة له عذرًا أو سببا للرأفة، وهذا حكم قاسي يتوجب أن يعتبر منه كل من يسيء استخدام سلطته كوالد.
عقب تفاصيل مرعبة ظهرت في التحقيقات، انكشف تحول هذا الأب إلى ذئب بشري، حيث اعتدى على ابنته القاصر التي لم تتجاوز الثامنة عشرة، هذا التحول من الأب الحنون إلى الجاني الذي ينهش في جسد أقرب الأقربين، يجعلنا نتساءل عن كم من العائلات في خطر وماذا قد يصنع البعض بعيداً عن الأعين.
عاشت الضحية في مدينة السادات، حيث كانت تعيش مع والديها، وقام والدها باقتحام غرفة نومها تحت ذريعة الرغبة في الكشف عن جسدها، لكن سرعان ما استخدم سلاحًا أبيض واعتدى عليها بطريقة بشعة، فقد تملك منه الشيطان وجعل منه وحشًا يهدد حياة ابنته ويهز كيان كل أسرتها، وتجددت الاعتداءات هذه لمدة شهرين مرعبين.
عندما عانت الفتاة في صمت، لجأت لوالدتها وأخبرتها بما يحدث، لكن الأم لم تصدق روايتها، مما دفع الفتاة لتركيب كاميرات مراقبة في غرفتها، فكانت هذه الخطوة الشجاعة كفيلة بكشف الجرائم التي ارتكبها والدها، وعندما رأت الأم المقاطع المصورة، لم تصدق عينيها وواجهت زوجها بتهديده بفضح أمره، معلنة أنها لن تسكت على ما حدث.
في خطوة شنعاء، اتصل المتهم بزوجته وادعى مرض ابنهما، وطلب منها الاستعداد للانتقال لزيارة الطفل المريض، ولكنه احضرها قسراً إلى مكان مخيف تحت التهديد، حيث قام بتعذيبها وإجبارها على توقيع إيصالات أمانة لكي يمنعها من التبليغ عنه. هذا السلوك يدل على تعدٍ بكل معاني الإنسانية وقسوة بشعة من شخص يفترض فيه حماية أسرته.
في أوج هذه المآسي، كانت المرأة توسَل زوجها، لكنه لم يتوان عن إلقائها من السيارة عند إحدى محطات الوقود، لكن تم إنقاذها من قبل أحد العاملين، ونظراً لوضوح أدلة الاعتداء، تم تقديم شكوى رسمية إلى الشرطة التي حرصت على جمع الأدلة الطبية والفنية التي تثبت الاعتداءات، شاملة الكدمات والإصابات المتعددة التي تعرضت لها الضحية الأم والابنة.
ومع إحالة الواقعة إلى محكمة الجنايات، جاء قرارها بإحالة أوراق المتهم إلى المفتى، مما يعكس جريمة غير مسبوقة في المجتمع ويشدد على أهمية القوانين الرادعة التي تحمي الأطفال والنساء من كافة أشكال العنف الأسري.
