أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال التيك توكر سوزي الأردنية إلى المحكمة الاقتصادية، وذلك بسبب اتهامها بغسل الأموال الناتجة عن نشاطات غير مشروعة، يأتي هذا بعد حكم سابق يقضي بسجنها لمدة عام وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، حيث تتعلق التهم التي تواجهها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، مما جعل القضيّة تأخذ بُعدًا قانونيًا معقدًا.
القضية الثانية التي تواجهها تعد من أخطر ما تعرضت له سوزي حتى الآن، وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 فإن العقوبات التي يمكن أن تواجهها تصل إلى السجن من 3 إلى 7 سنوات، مع غرامة تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، في حال ثبوت إدانتها بالتحقيقات الجارية والمستندات المقدمة أمام المحكمة.
أطلقت التحقيقات في القضية الجديدة بعد أن اكتشف أن سوزي حققت أرباحًا طائلة من خلال نشر محتوى خادش للحياء عبر حسابها على “تيك توك”، كما أنها قامت بتحويل تلك العائدات إلى أصول مالية متنوعة وعقارية لإخفاء المصدر الحقيقي لتلك الأموال، مما جعل النيابة تولي الأمور اهتمامًا بالغًا في هذه القضية المعقدة.
كما ورد في مستندات القضية، استخدمت سوزي عدة محافظ إلكترونية وحسابات بنكية متعددة لتحويل الأموال، هذا الأمر أثار العديد من الشبهات حول طبيعة تلك التحويلات، مما حفز النيابة على فتح ملف تحقيق حول غسل الأموال بالتزامن مع القضية الأصلية التي تواجهها بسبب محتواها العلني.
بناءً على طلب النيابة، قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال وممتلكات سوزي الأردنية ووالديها، وشمل القرار شقة في القاهرة الجديدة ومبلغًا ماليًا يتجاوز 139 ألف جنيه تم العثور عليه في محفظة إلكترونية، بالإضافة إلى هاتف آيفون 16 برو ماكس ذهبي تم ضبطه كجزء من الأدلة المتاحة.
تنتظر سوزي بفارغ الصبر ما ستسفر عنه المحاكمات القادمة، حيث من المقرر أن تنظر المحكمة الاقتصادية في القضية خلال الأسابيع المقبلة، بجانب انتظارها لجلسة استئناف نطق الحكم في القضية المتعلقة بالفيديوهات الخادشة المقررة في 24 ديسمبر المقبل، ما يجعلها تواجه تحديات قانونية متعددة.
وبذلك نجد سوزي الأردنية محاصرة بين قضيتين متزامنتين، الأولى تتعلق بالمحتوى المسيء للحياء العام، والأخرى تدور حول مصدر الأموال المكتسبة من ذلك المحتوى، الأمور التي تشغل الرأي العام وتُعتبر من أكثر القضايا جدلاً في الساحات القانونية في الوقت الحالي.
