أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانًا مهمًا حول الاجتماع الذي سيعقد لمناقشة التعديلات المقترحة على لائحته، وأكد أن هذا الاجتماع يأتي في سياق التعديلات اللازمة وفقًا لقانون الرياضة الجديد، مما يضمن توافقه مع القواعد الدولية المعمول بها في مجال الرياضة، يسعى الاتحاد إلى تعزيز الشفافية والالتزام في الإجراءات المتبعة عبر هذا اللقاء.
وفي الإطار ذاته، أشار الاتحاد إلى أن جميع الخطوات التي يتم اتخاذها تتماشى مع القانون، وتتم بالتنسيق الكامل مع وزارة الشباب والرياضة، هو تعاون يهدف إلى تنظيم شؤون كرة القدم المصرية بالطريقة الأمثل، تأكيد الاتحاد على الالتزام بالقوانين واللوائح يعتبر عاملاً أساسيًا لدعم مشروعات كرة القدم في البلاد.
كما حذر الاتحاد المصري من أي معلومات تتعلق بهذا الشأن يتم تناولها بعيدًا عن المصادر الرسمية، حيث يعتبر الحفاظ على مصداقية الاتصال أمرًا بالغ الأهمية، لذا يدعو جميع المتابعين إلى اعتماد المعلومات الرسمية قبل انجرارهم وراء الشائعات والمعلومات المغلوطة.
يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، اجتماعًا مهمًا للجمعية العمومية للأندية، حيث يرتكز الاجتماع على مناقشة وإقرار التعديلات اللازمة على اللائحة الأساسية، وهو ما يعكس حرص الاتحاد على تطوير نظام العمل داخل الأندية بما يتماشى مع القوانين الجديدة.
تحظى الجمعية العمومية المقبلة بأهمية خاصة، إذ يتوقع أن يناقش الأعضاء التعديلات المقترحة على اللائحة الداخلية للأندية، وهذا سيسهم في إعادة هيكلة إدارة هذه الكيانات الرياضية بما يتماشى مع الواقع الجديد الذي يفرضه قانون الرياضة، أسلوب الإدارة القائم ويتطلب المزيد من التنظيم والتنسيق.
كان الاجتماع السابق الذي عُقد في ديسمبر من العام الماضي قد شهد نقاشات موسعة بشأن العديد من القضايا، من بينها ضرورة الحفاظ على جودة تمثيل الأندية في الجمعية العمومية، حيث تم رفض طلب انضمام 61 ناديًا جديدًا، وذلك بعد مناقشات مستفيضة لضمان أن الأندية المتقدمة للانضمام تلتزم بالمعايير والشروط المعمول بها.
