يشعر العديد من مالكي السيارات بالقلق عند التفكير في التأمين على سياراتهم، خاصة بعد التعرض لحوادث مرورية، قد تتعقد الأمور أكثر ببطء الإجراءات وارتفاع نسب التحمل. العديد من الشركات قد تتنصل من قيمة التعويض الفعلية، مما يجعل فهم شروط وثيقة التأمين أمرًا حاسمًا، لذا يجب على العملاء أن يكونوا واعين لجميع البنود والتفاصيل ضمن الوثيقة لضمان حقوقهم في حالة حدوث حوادث.
أول شرط ينبغى على العملاء مراعاته هو أهمية وجود مستشار تأميني مرخص من هيئة الرقابة المالية، حيث يساعد هذا المستشار العملاء في تعاملاتهم مع شركات التأمين، ويسهم في تجنب أي تحايل قد يؤدي إلى عدم حصولهم على تعويضات مالية كاملة، وهذا يمثل أمانًا إضافيًا لهم خلال مراحل إجراءات التأمين.
ثانيًا، يعد الاطلاع على سمعة الشركة مهمة جدًا، إذ يجب على العملاء معرفة مدى سرعة صرف التعويضات وعدم المماطلة عند الدفع. هناك شركات معروفة بتأخير المدفوعات، مما قد يتسبب في رفع قضايا أمام المحاكم، لذا من الضروري التأكد من تاريخ الشركة في هذا الشأن قبل اتخاذ قرار التأمين.
ثالثًا، يُعد الوضع المالي لشركة التأمين كذلك عاملًا مهمًا، حيث يجب النظر في حجم أعمال الشركة بالسوق، فهذايشير إلى قدرتها على الوفاء بالالتزامات تجاه العملاء وعدم حدوث أي تعثر في المستقبل، لذلك ينبغي على العملاء البحث عن مؤشرات القوة المالية قبل التوقيع.
رابعًا، يجب على العملاء التعرف على عدد الشكاوى المقدمة ضد الشركة من هيئة الرقابة المالية، فوجود عدد كبير من الشكاوى يمكن أن يكون مؤشرًا على ضعف مصداقية الشركة، وهو ما يجب الانتباه له قبل اتخاذ خطوة التوقيع.
خامسًا، ينبغي على العملاء الاطلاع على بنود وثيقة التأمين بعناية، خاصة فيما يتعلق بنسب التحمل التي تشير إلى مقدار ما سيتحمله العميل من تكاليف عند الحاجة لصيانة السيارة بعد وقوع الحادث، مما يتطلب عدم التوقيع على أي بنود خارج الوثيقة أو الاعتماد على أي تعهدات شفهية غير مكتوبة.
وأخيرًا، من المهم أن يحصل العميل على نسخة طبق الأصل من الوثيقة قبل التوقيع، حيث يتيح له ذلك معرفة البنود التي يمكن التفاوض بشأنها والحصول على التعويض المجيز له، خاصة عند تقديم شكوى للجهات الرقابية.
ببساطة، إذا اتبع العملاء هذه الشروط الستة، فإنهم سيزيدون فرص حصولهم على التعويض العادل في حالة تعرضهم لحادث، مما يسهم بشكل كبير في حماية حقوقهم المالية والقانونية.
