تواجه التيك توكر المعروفة باسم “أوتاكا” مواقف قانونية معقدة بعد أن حددت محكمة الاستئناف الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر للنظر في استئنافه ضد حكم حبسه لمدة 6 أشهر وفرض غرامة قدرها مليون جنيه بتهمة بث محتوى خادش للحياء. في هذا السياق، يتجه اهتمام الكثيرين نحو ما يمكن أن ينتظره أوتاكا خلال تلك الجلسة، إذ أن مصيره قد يتأرجح بين مجموعة من السيناريوهات المختلفة.
أمام أوتاكا ثلاث خيارات قانونية محتملة خلال جلسته القادمة، أولها تأييد حكم الحبس الصادر بحقه مع الغرامة المالية المقررة. الخيار الثاني هو تخفيف الحكم، مما قد يوفر له فرصة للخروج من الأزمة بأقل الأضرار، والأخير هو إلغاء الحكم بالكامل وإعلان براءته من التهم الموجهة إليه، مما سيغير من مسار القضية بشكل جذري.
سبق أن حكمت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس أوتاكا لبثه فيديوهات خادشة للحياء، حيث أُدين بموجب ذلك حكم قاسي يتمثل في الحبس لمدة 6 أشهر مع غرامة تصل لمليون جنيه. لكن القضية ليست مقتصرة على ذلك، إذ اضطرت النيابة إلى التحفظ على أمواله، حيث يُزعم أن لديه تعاملات مالية مشبوهة ارتبطت بغسل أموال تقدر بحوالي 12 مليون جنيه.
القضية اتسعت مع اعتراف أوتاكا بأمور تتعلق بخلافات قانونية ثقيلة، متعلقة بغسل الأموال الناتجة عن أنشطة غير مشروعة. بموجب قانون مكافحة غسل الأموال، يواجه أوتاكا عقوبات قد تصل إلى السجن لمدة 7 سنوات وغرامات ضخمة تبدأ من 100 ألف جنيه. بالإضافة إلى ذلك، قد يتم مصادرة أمواله وممتلكاته المرتبطة بتلك الأنشطة.
عثر التحقيق على أن أوتاكا استغل منصاته في نشر محتوى مسيء للمبادئ والقيم المجتمعية مستفيدًا من ذلك لتحقيق مكاسب مالية غير مشروعة. وقد أظهرت المعلومات أن أوتاكا لجأ إلى شراء عقارات وسيارات بطريقة تهدف إلى إخفاء مصدر أمواله غير القانونية، محاولةً منه لإعطائها صبغة قانونية، وهو ما سيفاقم معاناته القانونية في الفترة القادمة.
