أعلنت وزارة الصناعة مجموعة من التيسيرات الجديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة لدعم المصنعين ومساعدتهم في تجاوز التحديات التي يواجهونها، وذلك من خلال منح المهلات اللازمة للمشروعات المتعثرة، يأتي هذا العمل بهدف إعادة الاستقرار وتحفيز عجلة الإنتاج للمصانع الراغبة في العودة للسوق بكامل طاقتها.
تبدأ هذه المهل مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتهدف لإنشاء بيئة مناسبة للاستثمار ودعم الصناعات المتعثرة، حيث يمتد تطبيق هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026، وتشمل المهل الخاصة بالمشروعات التي تم منحها رخصة البناء، فهناك مهلة تمتد لستة أشهر للمشروعات التي أنجزت نحو 50% من أعمال البناء، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير.
بالنسبة للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولكن لم تنفذ الأعمال بشكل كامل، تمنح مهلة تصل إلى 12 شهراً مع إعفاء جزئي من غرامات التأخير، بينما المشروعات التي لم تحصل بعد على رخصة بناء تفوز بمهلة تصل إلى 18 شهراً، مما يتيح لها استكمال إجراءات الرخصة بصورة مريحة دون تكبد غرامات إضافية في البداية.
تأتي هذه التدابير استجابةً لاحتياجات القطاع الصناعي، حيث تحافظ الوزارة على حقوق الدولة وتعزز من استثمار الأراضي الصناعية، كما تتطلب التيسيرات تقديم طلبات مرفقة بمستندات عدّة للمصنعين، لتضمن سرعة المعالجة من قبل الهيئة، مما يسهل العملية الاستثمارية ويعزز من فرص نجاح المشروعات.
اقترن القرار بمجموعة من الضوابط التنظيمية، التي تضمن جدية المشروعات، حيث لا يُقبل التنازل أو الإيجار إلا بعد إثبات جدية التشغيل لمدة ثلاث سنوات، كذلك يشترط مرور 12 شهراً على بدء العمل قبل تغيير النشاط، مما يضمن عدم التلاعب ويحافظ على حقوق الجميع.
تسعى الهيئة العامة للتنمية الصناعية إلى بث الثقة في النفوس ودعوة الاستثمارات الجادة للقدوم، من خلال هذه التيسيرات التي تُعَدّ انعكاسًا لالتزام الحكومة بالتنمية الصناعية المستدامة، مما يضمن توفير فرص متساوية لكافة المستثمرين ويُمكّنهم من استكمال مشروعاتهم دون عوائق إضافية.
