في إطار التوجهات الاستراتيجية لزيادة الاستثمارات وإنعاش الاقتصاد المصري، صرح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن الوزارة تسعى لجذب علامات تجارية كبرى خاصة في مجالات السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، يأتي ذلك في سياق سياسات شاملة تهدف إلى تنشيط الإنتاج وتوطين الصناعات، مما سيساهم في استدامة الاقتصاد الوطني ويحقق فوائد ملموسة للمواطنين.
وأشار الخطيب إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات إيجابية لوضع سياسات واضحة تشجع المستثمرين، وقد أظهرت نتائج هذه السياسات تأثيرها خلال فترة قصيرة، في هذا الصدد حققت البلاد تقدماً ملحوظاً في تحسين الظروف الاقتصادية وتهيئة بيئة الأعمال لتكون أكثر جاذبية، وهو الأمر الذي يتمثل في تحسن مستوى الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب.
كما نوه الوزير إلى أهمية القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لتقليل معدلات التضخم وتعزيز التنافسية، حيث انخفض مستوى التضخم بصورة ملحوظة من حوالي 40% إلى 12% خلال هذا العام، وتهدف البلاد إلى خفضه لمعدلات بين 7% و9% العام المقبل، مما يعكس الجهود المبذولة لتقديم بيئة استثمارية أكثر استقرارًا.
بالإضافة إلى ذلك، تم وضع استراتيجية لتقليل زمن الإفراج الجمركي لجذب الاستثمار، حيث اتخذت الوزارة تدابير فعالة أدت لخفض هذا الزمن من 16 يومًا إلى 5.8 أيام، مع وضع هدف للوصول إلى يومين قبل نهاية العام، وبذلك سيتحقق توفير في التكاليف ويكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد الوطني.
ويُوضح الخطيب أن مصر لديها إمكانيات كبيرة نحو تحقيق نمو اقتصادي شامل، حيث تعمل الدولة على تطوير الشركات المملوكة لها وتنميتها بالشكل الذي يعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد. وقد أصبحت هذه الأجندة أكثر تنوعًا لتشمل استثمارات في مجالات عدة، مع التركيز على جذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
ختامًا، أكد الوزير أن هناك فرصة حقيقية لتطوير الاقتصاد المصري، حيث تسعى الحكومة لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات المحلية وتوسيع قاعدة الإنتاج لتلبية احتياجات السوقين المحلي والإقليمي، مما يؤكد على أن مصر تسير نحو تحقيق رؤيتها 2030 بخطى ثابتة ومخططة.
