قررت النيابة العامة في الإسكندرية، تحت إشراف المستشار يوسف دسوقي، حبس زوجة المجني عليه “ز.ع.خ” وعشيقها “إ.م.ج” وشقيقه “أ.م.ج”، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في قضية قتل المجني عليه “س.ال.ر” وسرقة متعلقاته. هذه الجريمة المثيرة للجدل شهدت أحداثًا مؤلمة تكشف عن ظروف معقدة وعباءات من الخداع والخيانة.
ترجع تفاصيل القضية إلى بلاغ قدم إلى غرفة عمليات النجدة بخصوص العثور على جثة تطفو في مياه مصرف محطة ناصر، والتي كانت في حالة تعفن. الجثة كانت لشاب في العقد الخامس من عمره، ولم تُظهر التحقيقات وجود إصابات ظاهرية، مما زاد من غموض الحادثة ودفع السلطات المكلفة بإجراء التحقيقات إلى تسليط الضوء على الجوانب المظلمة التي حفت بالواقعة.
اكتشف المحققون أنه في 23 يونيو 2024، تم إبلاغ السلطات بخصوص الجثة المجهولة، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة، تم التعرف على هوية القتيل والتي تعود لشخص يدعي “س.ال.ر”، المقيم في منطقة الناصرية. وكشفت التحقيقات عن وجود شبهات جنائية، حيث تم تحديد المتهمين الرئيسيين في الجريمة، والذين تم القبض عليهم بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
اعترافات الزوجة أثبتت أن زوجها كان يتشارك علاقة صداقة مع المتهمين، ومن هنا نشأت الأزمات الأخيرة، حيث تذكر أن الزوج قام بإقراضهم أموال لتغطية نفقات بحثهم عن آثار، ولكن سوء معاملة الزوج وتعرضها للضرب دفعها إلى اتخاذ قرار مأسوي بالتحالف مع عشيقها لارتكاب جريمة قتل.
في يوم وقوع الجريمة، استدرج المتهمان المجني عليه بحجة مساعدتهما في جمع مبلغ مالي، واستغلوا ثقة الضحية للجلوس معهم وتعاطي المخدرات. بعدما زادوا جرعة المخدرات له، قام المتهمان بالاعتداء عليه وضربه حتى فقد الوعي، ثم قاموا بإلقائه في مياه المصرف وسرقوا أمواله وهاتفه.
بعد ارتكابهما للجريمة البشعة، عادا إلى الزوجة واتفقت معهم على بيع توكتوك خاص بالمجني عليه مقابل 38 ألف جنيه، ليتم تقسيم المال بينهم. ولتكتمل هذه المأساة، تزوجت الزوجة من عشيقها عرفيًا، مما زاد من تعقيد القضية التي لا تزال قيد التحقيقات من قبل النيابة العامة.
