نجحت جهود قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة في توجيه ضربة قوية لعصابة تنشط في غسل الأموال، حيث تم ضبط عنصر جنائي مقيم بمحافظة دمياط، وكان المتهم ضالعًا في غسل الأموال الناتجة عن نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، ويأتي هذا الكشف نتيجة لتعاون وثيق بين الأجهزة المعنية في البلاد.
أظهرت التحريات أن المتهم كان يسعى لإخفاء مصدر الأموال، حيث استثمرها في عدة مجالات، منها شراء وحدات سكنية وتأسيس شركات جديدة، وشراء أراضٍ وسيارات، وذلك بهدف إضفاء الطابع الشرعي على الأموال وتحويلها إلى موارد تبدو قانونية، مما يشير إلى تعقيد أساليب هذا النوع من الجرائم.
تُقدّر قيمة الأموال التي تم غسلها بحوالي 70 مليون جنيه، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، حيث تم تحويل القضية إلى النيابة المختصة لاستكمال التحقيقات، ويعتبر هذا الإجراء خطوة أساسية في سبيل مكافحة أنشطة غسل الأموال وتجارة النقد الأجنبي غير المشروعة.
تستمر الحملات الأمنية ضد تجار النقد الأجنبي، حيث تمكنت أجهزة الأمن من ضبط عدد من القضايا في أقل من 24 ساعة، وتمكنت هذه العمليات من تحقيق نتائج ملحوظة بلغت قيمتها المالية أكثر من 13 مليون جنيه، مما يعكس الجهود المستمرة لمواجهة هذه الظاهرة الاقتصادية الخطيرة.
تأتي هذه العمليات في سياق التنسيق المستمر بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، حيث تهدف هذه الجهود إلى ضبط المخالفات وانفاذ القانون على المتورطين في الأنشطة غير المشروعة التي تؤثر على استقرار الاقتصاد الوطني، مما يشكل خطوة إيجابية نحو تعزيز الأمان المالي.
مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتورطين، تم إحالتهم إلى النيابة العامة، حيث ستقوم النيابة بمباشرة التحقيقات وإجراء الإجراءات القانونية المناسبة، وتعكس هذه الخطوات الجدية والتصميم على مكافحة الجرائم المالية التي تهدد الاقتصاد وتؤثر على الحالة الاقتصادية في البلاد.
