تواصل الأجهزة الأمنية جهودها الحثيثة لمكافحة جرائم النصب والاحتيال التي تهدد سلامة وأموال المواطنين، حيث أثمرت المعلومات والتحريات التي أجراها قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة عن كشف نشاط غير مشروع، تمثل في إدارة أحد الأشخاص لكيان تعليمي غير مرخص في مدينة نصر بالقاهرة، وهو النشاط الذي كان يستهدف بالأساس استغلال الراغبين في الحصول على شهادات تعليمية في مجالات مختلفة.
كان المتهم يوهم الضحايا بأن الشهادات التي يقدمها تفتح لهم آفاق عمل جديدة في شركات ومؤسسات كبيرة، وهو ادعاء ثبت كونه زائفًا، إذ كان الهدف الرئيسي هو تحصيل أموال منهم بطريقة احتيالية، مما يضع هؤلاء الأفراد في موقف يصعب علينا تخيله، حيث يمكنهم أن يفقدوا أموالهم بشكل غير مشروع، لذا جاءت هذه الخطوة من الشرطة لتوجيه ضربة قاسية لمثل هذه الأنشطة.
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، قامت السلطات الأمنية بتنفيذ عملية ضبط للمتهم في مقر الكيان التعليمي، حيث ضُبط بحوزته مجموعة من الشهادات الدراسية المزيفة التي تفتقر إلى البيانات الأساسية، بالإضافة إلى مجموعة من طلبات الالتحاق، وكذلك مطبوعات دعائية توضح حجم النشاط الاحتيالي الذي كان يقوم به.
في إطار متصل بنفس الجهود، تمكنت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية من ضبط شخص آخر في منطقة العمرانية بالجيزة كان يدير أيضًا كيانًا تعليميًا غير مرخص، وقد استخدم نفس الأساليب للقيام بأعمال النصب والاحتيال ضد سكان المنطقة، مما يبرز الحاجة المستمرة للتعاون بين الجهات الأمنية والمجتمع.
تأتي هذه العمليات ضمن الجهود المستمرة من قبل الجهات الأمنية لضمان سلامة المواطنين وحمايتهم من أي ممارسات غير قانونية، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمين، وقد تم إحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات، في خطوة تهدف إلى ضمان محاسبتهم وضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم.
بفضل تنسيق الجهات المعنية والتعاون المثمر، تتواصل الجهود الفعالة لمكافحة جرائم الاحتيال والنصب، حيث تأمل الأجهزة الأمنية أن يسهم ذلك في تعزيز الوعي لدى المواطنين حول كيفية تجنب الوقوع في فخ الاحتيال، مما يعكس أهمية دور المجتمع في دعم تلك المبادرات للحفاظ على حقوق الأفراد.
