الداخلية تنجح في ضبط 311 قضية مخدرات و69 قطعة سلاح خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها الأمنية المكثفة على مستوى الجمهورية، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 311 قضية مخدرات و69 قطعة سلاح بحوزة 63 متهماً، علاوة على تنفيذ 62 ألفاً و582 حكمًا قضائياً متنوعاً، ويركز هذا التحرك على تعزيز الأمن والسلامة العامة، والتصدي للجريمة بكافة أشكالها لضمان بيئة آمنة للمواطنين.

تضمنت الحملات الأمنية ضبط كميات كبيرة من المخدرات، حيث تم الاستيلاء على أكثر من 635 كيلو جرام من الحشيش، بالإضافة إلى كميات من البانجو والهروين والآيس، وتضمنت عملية الضبط أكثر من 1446 قرص مخدر، مما يبرز جهود وزارة الداخلية في مكافحة تهريب المخدرات وحماية المجتمع من آثارها المدمرة.

في إطار تعزيز الأمن الشخصي للمواطنين، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 69 قطعة سلاح ناري، تضمن هذا الضبط 6 بنادق آلية بالإضافة إلى طبنجات وأسلحة بيضاء، كما تم ضبط 105 طلقات نارية وخزائن متنوعة، مما يعكس التزام الوزارة بحماية المواطنين ومواجهة أي تهديد يتعلق بالأمن العام.

استمرارًا في الإطار القانوني، نفذت الأجهزة الأمنية 62 ألفاً و582 حكمًا قضائياً متنوعاً، شملت أحكامًا في جنايات وحرمانات وغرامات، هذا بجانب ضبط 27 متهماً هارباً، مما يعكس فاعلية الإجراءات القانونية المُتخذة لتطبيق القانون بشكل شامل على كافة المخالفات.

كما شملت الحملات المرورية ضبط 95 ألفاً و318 مخالفة متنوعة، تتضمن السير بدون تراخيص والسرعة المفرطة، حيث تم فحص العديد من السائقين للكشف عن تعاطي المخدرات، وتم القبض على عدد من المخالفين، مما يُساهم في تقليل الحوادث لأمان الطريق وسلامة المواطنين.

طالت الجهود الأمنية أيضًا قضايا السرقات، حيث تمكنت الوحدات من ضبط مرتكب واقعة سرقة شاشة تليفزيونية، وقد تبين أن له سجل جنائي، ويعكس هذا التحرك فعالية العمل الشرطي في مكافحة السرقات وتوفير الأمن للمواطنين.

لم تفوت الوزارة أيضاً فرصة مراقبة الأسواق، حيث تم ضبط كميات من الدقيق المدعم في إطار التصدي لعمليات التلاعب بأسعار المواد الغذائية، مما يحمي حقوق المستهلك ويساهم في تحقيق الاستقرار في الأسعار وضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم الأساسية.

في شق مكافحة استغلال الأحداث، تمكنت الوزارة من ضبط 17 متهماً لاستغلال الأطفال في التسول، وضمان حماية هؤلاء الأطفال من المخاطر، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإيداعهم في دور رعاية حسب الحالة، مما يعكس جهود الوزارة في حماية حقوق الأطفال وتوفير لهم بيئة آمنة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

الأقسام