نجحت الهيئة المصرية العامة للبترول في تنفيذ حملات تفتيش دقيقة ومتابعة ميدانية تكاتفت فيها جهودها مع الجهات المختصة، حيث تم ضبط تلاعب بأكثر من 84 ألف لتر من المنتجات البترولية في عدة محافظات، تبرز هذه الإجراءات الدور الرقابي الهام للهيئة في مكافحة التلاعب وضمان وصول الوقود لمستحقيه، وهي خطوات تعزز الشفافية وتدعم استقرار سوق الوقود في مصر.
في محافظة أسيوط، تم ضبط محطتين للوقود عمدتا إلى التلاعب بكميات من الوقود تُقدر بـ11,284 لترًا من السولار والبنزين، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بعيار ثلاث مسدسات للتموين، وفي محافظة البحر الأحمر، تم ضبط محطة وقود قامت بالتصرف في 4,767 لترًا من السولار، بينما رصدت العمليات في البحيرة تلاعب محطتين بمنطقة رشيد بكميات وصل مجموعها إلى 68,715 لترًا.
تم اتخاذ تدابير قانونية تتناسب مع المخالفات المكتشفة، حيث تم التنسيق الفعّال مع مديريات التموين في المحافظات المعنية، فضلاً عن تعاون الهيئة مع إدارة مكافحة تهريب المواد البترولية بمباحث التموين، وهذا التعاون يعكس التزام الهيئة بتنفيذ سياسات دقيقة للحدّ من التلاعب وضمان العدالة في توزيع الوقود.
شملت الحملات أيضًا رصد مواقع غير شرعية تحتوي على طلمبات تموين وخزانات وقود تفتقر إلى التراخيص، وفي ضوء ذلك تم التنسيق مع الجهات المختصة لإزالة هذه المواقع، مع التأكيد على أهمية توعية الجمهور بخطورة التعامل مع تلك المواقع غير المؤمنة والمجهولة المصدر التي قد تعرضهم لمخاطر عديدة.
استجابةً لشكاوى المواطنين، اتخذت الهيئة خطوات فورية حيث تلقت شكوى تتعلق بإحدى محطات الوقود في محافظة الدقهلية، التي لم تستوفِ اشتراطات الأمان، وبعد مراجعة ميدانية، أُصدر تقرير يلزم الشركة بسرعة استكمال منظومة الإطفاء لضمان السلامة العامة.
فيما يتعلق بتوزيع أسطوانات البوتاجاز، تم إجراء كشوف على ثلاث مراكز توزيع في الإسكندرية، حيث تم اكتشاف حاجة هذه المراكز للصيانة العاجلة في منظومات الإطفاء، وتلقّت الشركة المختصة توجيهات بضرورة الإسراع في الإصلاحات، أما الحملات فقد شملت 24 محطة وقود في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والدقهلية والبحر الأحمر وأسيوط، حيث تم رصد مخالفات متعددة تتعلق باشتراطات السلامة، مما يستدعي إعادة قيد عيار مسدسات التموين بالتنسيق مع هيئة الدمغ والموازين.
