انطلقت الاجتماعات التحضيرية للجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة في دورتها العاشرة، والتي يترأسها كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية ووزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، وتأتي هذه الاجتماعات تمهيدًا لعقد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين خلال الأسبوع المقبل، وتُعد هذه الاجتماعات مؤشرًا قويًا على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان، والتي تتسم بعمقها التاريخي والاستراتيجي.
تسعى الحكومة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تطوير العلاقات المشتركة مع لبنان، حيث تعد هذه العلاقات نموذجًا متميزًا للأخوة العربية، وتؤكد على ترابط الدولتين عبر العصور، وجاءت هذه الاجتماعات في إطار الجهود المتواصلة لدفع عجلة التعاون والانفتاح التجاري بينهما، وهي خطوة تعكس الرغبة المشتركة في تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
يشمل الاجتماع مشاركة واسعة من الجانبين، حيث يشارك السفير علاء موسى سفير مصر لدى لبنان والسفير علي الحلبي سفير لبنان لدى مصر بالإضافة إلى ممثلين من أكثر من 50 جهة حكومية من الجانبين، مما يبرز أهمية التعاون في مجالات متعددة تشمل الصناعة والزراعة والسياحة والتعليم، بالإضافة إلى القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ما يساهم في تعزيز قنوات التبادل التجاري.
تناقش الاجتماعات قضايا مصيرية تتعلق بتعزيز التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة، كما تتمحور المباحثات حول طرق استغلال اتفاقيات تيسير التجارة لتحقيق أكبر فائدة ممكنة، وتعزيز المعرفة والخبرات بين البلدين في مجالات التنمية المستدامة والتخطيط الاستراتيجي، وهو ما يجسد رغبة الطرفين في المضي نحو شراكة قوية وفعّالة.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الحرص الكبير على تعزيز العلاقات مع لبنان، مشددة على أهمية التعاون الفعّال في القطاعات المختلفة والتي تعود بالنفع على شعبي البلدين، وأشارت إلى التزام مصر بمواصلة التطوير والتنمية المشتركة، بناءً على تاريخ طويل من العلاقات الأخوية بين الشعبين.
أوضحت المشاط أن مصر تتطلع دائمًا إلى مـزيد من الترابط مع لبنان، خصوصًا في ظل الظروف الحالية، وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، وهي تطلعات تعكس الإرادة المشتركة للعمل على تطوير الإنجازات التاريخية وتحقيق المنافع الاقتصادية التي تعود بالنفع على الجميع، مما يمهد الطريق لعلاقات مستقبلية أكثر ازدهارًا.
يُذكر أن التعاون بين مصر ولبنان شهد تطورًا منذ إنشاء اللجنة العليا المشتركة عام 1996، حيث تم توقيع عدة وثائق تعاون تشمل مجالات متنوعة، ويُعتبر الاجتماع الحالي خطوة مهمة نحو تعزيز هذا التعاون، مما يعكس التزام الطرفين المضي في شراكة استراتيجية تخدم مصالحهما الوطنية وتجذب المزيد من الاستثمارات.
