نجح قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية في محافظة دمياط في ضبط أحد العناصر الجنائية، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الشخص الذي يقيم في محافظة دمياط، وقد ساهم التنسيق بين هذه الجهات في تعزيز الجهود الرامية لتأمين المجتمع ومحاربة الجريمة.
وتظهر التحقيقات أن المتهم ضالع في عمليات غسل أموال ناجمة عن أنشطة غير قانونية في مجال الإتجار بالنقد الأجنبي، وقد جرت هذه الأنشطة في مخالفة صارخة للقوانين، حيث كان يسعى لإخفاء مصدر الأموال من خلال عدة وسائل، بما في ذلك شراء وحدات سكنية، وتأسيس شركات، بالإضافة إلى شراء أراضٍ وسيارات.
وتُقدر قيمة الأموال التي تم غسلها بما يقارب 70 مليون جنيه، وهو مبلغ لا يمكن تجاهله عند النظر في آثار هذه الأنشطة الإجرامية على الاقتصاد المحلي والأمن المالي، وفي إطار هذه القضية، تمت اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المناسبة، وتم إعداد الملف الضروري للعرض على النيابة العامة للبدء في التحقيقات اللازمة.
تؤكد هذه الواقعة أهمية توحيد الجهود في مواجهة الجريمة المنظمة وضرورة العمل الدؤوب للإبقاء على النظام القانوني، مما يعكس التزام السلطات بتحقيق العدالة والحفاظ على سلامة المواطنين، حيث يعكس نجاح الحملة قدرة المؤسسات المعنية على التصدي للتحديات في مجال جرائم الأموال.
