أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق أول سوق كربون طوعي منظم في مصر، وهو خطوة هامة نحو تحقيق الاستدامة البيئية والتنموية في البلاد، هذا السوق يتيح الفرصة للاستثمار في مشروعات تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الضارة، ويُعتبر بمثابة تحول في الاقتصاد المصري نحو نموذج أكثر اخضرارًا. يعكس هذا التوجه الجهود الوطنية لم واجهة أزمة التغير المناخي.
شهادات خفض الانبعاثات الكربونية هي أدوات مالية قابلة للتداول، تمثل وحدات خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وتصدر هذه الشهادات عندما يتم التحقق من أن مشروعات معينة قد نجحت في تقليل الانبعاثات وفقاً لمعايير دولية محددة، تكون هذه الشهادات صادرة عن جهات تحقق موثوقة تسجل لدى الهيئة مما يجعلها مصدراً موثوقاً للاستثمار.
تستهدف الشهادات سبعة من أهم الغازات الدفيئة بما في ذلك ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز، وتلعب هذه الغازات دورًا محوريًا في تغير المناخ، من خلال تنظيم السوق، يمكن تحقيق تعويضات للانبعاثات من خلال بيع وشراء أرصدة الكربون، مما يتيح للأفراد والشركات تقليل بصمتهم الكربونية بطريقة مرنة.
السوق الطوعي يختلف تمامًا عن الأسواق الإلزامية، فهو يعتمد على مشاركة اختيارية، مما يعني عدم وجود التزام قانوني للمشاركين في خفض الانبعاثات، وفي الوقت نفسه، توفر السوق الفُرص للمستثمرين لتمويل مشروعات مستدامة، مما يوفر حوافز قوية لدعم التحول نحو الطاقة الخضراء.
تم تدشين سوق الكربون في 13 أغسطس 2024، حيث تم تنفيذ أولى الصفقات في تلك اليوم بإجمالي 4500 طن مكافئ من ثاني أكسيد الكربون، وأبرز الصفقات التى شهدتها السوق تشمل تعاقدات بين شركات محلية ودولية مثل شركة ISIS Food Industries وشركة دالتكس، مما يعكس تأييد القطاع الخاص لهذه المبادرة البيئية.
الهدف الأساسي من إنشاء السوق هو تحقيق شفافية في تقييم شهادات خفض الانبعاثات، وهو ما يسهم في خفض التلوث، ويدعم جهود مصر في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أن هذا السوق سيحفز الاستثمار الخاص في مشاريع الاستدامة مما يعود بالنفع على الاقتصاد والبيئة في آن واحد. تقف الهيئة العامة للرقابة المالية خلف هذه المبادرة، وتسعى لتطوير تشريعات قوية تنظم السوق وتضمن فعاليتها.
في إطار التطورات المستقبلية، عملت الهيئة على تطوير آليات تداول رقمية تسمح لمشروعات خفض الانبعاثات بالتفاعل المؤثر والمباشر مع المستثمرين، هذا بالإضافة إلى إطلاق سجل رسمي للمشروعات المناخية، والذي يضمن دقة قياس الانبعاثات، مما يسهم في تحقيق أعلى مستويات الشفافية والمصداقية في السوق.
للتعرف على الأسعار، يمكن الاطلاع على قائمة توضح تكاليف شهادات خفض الانبعاثات والتي تتفاوت بناءً على المشروع ونوع الغازات المعنية، هذا التوجه من شأنه فتح آفاق جديدة للاستثمار فالتوجه نحو الاقتصاد الأخضر يتطلب مشاركة فعالة من جميع الفاعلين في المجتمع.
