شهدت محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية والجنح والتعويضات قضية مثيرة، حيث قام رجل بملاحقة زوجته بعدة دعاوى قضائية، من بينها دعوى تعويض ودعوى نشوز، إضافة إلى جنحة سب وقذف، موجهًا إليها اتهامات شديدة بشأن “تدمير حياته والتحايل لسرقة ممتلكاته” التي تجاوزت قيمتها 3 ملايين جنيه، وقد أثارت القضية تساؤلات حول طبيعة العلاقات الزوجية في ظل فقدان الثقة.
يُعقب الزوج على مجريات القضية قائلاً إنه تعرف على زوجته خلال عملها في شركته، وانطلقت بينهما علاقة حب عميقة، ورغم تحدياته مع زوجته الأولى، وجدها كطوق نجاة له، لذا قرر الزواج منها بعد عام من لقائهما، لكن بعد الزواج بوقت قصير، وجد نفسه في كابوس حقيقي، إذ اكتشف أنها استغلّت ثقته في سبيل الحصول على ممتلكاته، مستخدمة شقيقها للتزوير.
يتحدث الزوج بحسرة عن اللحظات التي دعم فيها زوجته بكل ما يملك، ليكتشف بعدها خيانتها له على الصعيدين المعنوي والمادي، بعد أن قامت بملاحقته بدعاوى حبس وتعويض، محذّرًا من الآثار السلبية التي تركتها تلك الأحداث على حياته الشخصية والمهنية، فهو يشعر بأنه فقد كل شيء من سمعته وأمواله بسبب تصرفاتها.
يرى الزواج بالنسبة له أنه خرق للثقة، ويعتبر ما تعرض له هو عملية نصب محكمة، حيث وضعت الزوجة خطة مُحكمة للاستيلاء على حقوقه، متسببّة في خسارته لكل ما بناه عبر سنوات طويلة، الأمر الذي أثّر على مسار حياته، حيث سلبت منه أحلامه وطموحاته بمساعدة من حولها، مما أدى إلى تفجير الخلافات داخل عش الزوجية.
على الصعيد القانوني، يُشير قانون الأحوال الشخصية المصري إلى إمكانية المطالبة بالتعويض من قبل الزوج أو الزوجة عن الأضرار الناتجة عن الغش أو الخداع، الأمر الذي قد ينطبق على حالة الخلاف هذه، إذ ينص القانون على أنه يتعين على كل من ارتكب خطأ تسبب في ضرر للغير دفع تعويض مالي، وهذا ما يستند إليه الزوج في دعاواه.
يتعلق الأمر أيضًا بجريمة التزوير والاستيلاء على الممتلكات، والتي تقع تحت طائلة العقوبات، حيث يشمل القانون المصري عقوبات بالسجن لمن يثبت ارتكابه هذه الأفعال، وينص أيضًا على أن بإمكان الزوج رفع دعوى نشوز إذا ثبت سوء سلوك الزوجة، ما يتيح له حرمانها من حقوقها المالية، ما يجعل القضية تحمل أبعادًا قانونية واجتماعية تتطلب تسليط الضوء عليها.
