سجلت البورصة المصرية عام 2025 نقطة تحول مهمة من حيث توزيعات الأرباح النقدية، إذ بلغ إجمالي ما تم ضخه للمستثمرين حوالي 71.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس قوة الاقتصاد المدرج في السوق، يعكس الانخفاض الملحوظ في الثقة العالمية بالصناعات المحلية قدرة هذه الشركات على جذب استثمارات جديدة، ويعد هذا إنجازًا في تاريخ مؤشرات السوق المحلية.
بدأت العام بتوزيعات أرباح شهدت معدل نمو ملحوظ، إذ وصلت في يناير إلى 1.89 مليار جنيه، ثم ارتفعت في مارس لتصل إلى 5.89 مليار، وحققت قفزة غير مسبوقة في أبريل بتوزيعات بلغت 24.8 مليار جنيه، مما يعكس الاتجاه التصاعدي للقوة المالية للشركات، وقد ساهمت هذه الأرقام في ترسيخ الثقة بين المستثمرين والمساهمين.
تواصلت الأرباح النقدية خلال الأشهر اللاحقة، حيث سجلت في مايو 13.6 مليار جنيه، وفي يونيو 3.88 مليار جنيه، و2.22 مليار جنيه في يوليو، مما يسجل دليلًا قويًا على نجاح الشركات في تحقيق عوائد جيدة للمساهمين، شهدت سوق البورصة تزايدًا في توزيعات الأرباح خلال الأشهر الخمسة الأخيرة من العام ليصل إجمالي التوزيعات إلى 15.6 مليار جنيه في أكتوبر.
شهد الأسبوع الماضي استدامة قوية في ضخ الأرباح، حيث قامت شركات بارزة مثل أبو قير للأسمدة ومطاحن وسط وغرب الدلتا بتوزيع كوبونات نقدية معنونة وفقًا لحجم الأرباح الموزعة، ما يعكس العمل الاستثماري الفعال على مستوى الشركات الكبرى، وينشر طابع الثقة بين المستثمرين في السوق.
تشير الإحصائيات التاريخية إلى ارتفاع تدريجي في توزيعات الأرباح النقدية على مدار السنوات، حيث ارتفعت من 12.2 مليار جنيه في 2016 إلى 20.1 مليار في 2017 وغيرها، ما يعكس نموًا مطردًا في عمليات التوزيع ويظهر الاستقرار المالي المتزايد لدى الشركات.
з
يشير هذا النمو المتواصل في توزيعات الأرباح إلى قوة ربحية الشركات ومدى تنوع أنشطتها، ويدل أيضًا على ارتفاع مستويات السيولة في السوق، تعكس التوزيعات النقدية مدى نجاح الشركات في توفير عائد جيد للمستثمرين، مما يجعلها أداة مهمة في جذب السيولة واستمرار النشاط الاقتصادي داخل البورصة.
