شهد قطاع التأجير التمويلي في مصر تحولًا بارزًا خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث أظهرت الأرقام تجاوز العقود 476 عقدًا بقيمة إجمالية تقدر بـ 42.3 مليار جنيه، محققًا بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنةً بـ 285 عقدًا وفرت 25.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، ويرتفع الإجمالي بنسبة 67% في عدد العقود و63.5% في قيمتها، وهذا ما كشف عنه التقرير الدوري للهيئة العامة للرقابة المالية.
أكدت الهيئة أن التأجير التمويلي يُعد من الأدوات المالية الأساسية التي تدعم الاقتصاد الوطني، حيث يزداد الاعتماد على هذه الأداة من جانب الشركات والمستثمرين، لا سيما بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تسهم في تمويل المشاريع القومية المدرجة في الموازنة العامة، مما يعزز النشاط في قطاعات حيوية كالعقارات والآلات والمعدات ووحدات النقل.
حسب التقرير، استحوذ قطاع العقارات والأراضي على الحصة الأكبر من قيمة العقود في الربع الثاني، إذ سجلت القيمة 34.96 مليار جنيه، التي تمثل حوالي 82.73% من إجمالي قيمة العقود، بينما كانت الحصة في الفترة نفسها من العام الماضي 84.9%، ما يعكس أهمية هذا القطاع الذي يشهد نموًا مستمرًا.
في المرتبة الثانية جاءت عقود الآلات والمعدات، حيث تمثل حوالي 5.63% من القيمة الإجمالية، بما يقدر بحوالي 2.38 مليار جنيه، تلاها نشاط سيارات النقل الذي سجل عقودًا بقيمة 2 مليار جنيه، وهو ما يمثل 4.72% من الإجمالي، مما يدل على تنوع مجالات التأجير التمويلي.
وأشارت الهيئة إلى أن النمو المستمر في نشاط التأجير التمويلي يمثل علامة على ثقة المؤسسات في هذه الآلية المالية المرنة، التي تسهل على الشركات التوسع والإنتاج دون الحاجة إلى تجميد أموال كبيرة في الأصول، وهذا ما يساهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة الاقتصاد.
