في حدث قضائي غير مألوف، قام والد برفع دعوى أمام محكمة الأسرة، يسعى من خلالها لإسقاط حضانة مطلقته عن طفليهما، وكان السبب وراء ذلك ظهور الفيديوهات التي أنشأتها ابنتهما البالغة من العمر 13 عاماً عبر تطبيق “تيك توك“. هذا الطلب يعكس التوتر الكبير الذي يعاني منه الوالدان بعد انفصالهما، وما زالت الأحداث تتوالى بشكل مثير للاهتمام.
الأب، الذي يتهم مطلقته بالإهمال والتشهير، يدعي أنه عانى من جراء عدم استجابة زوجته السابقة لمحاولات الصلح، مشيرًا إلى أنها لجأت للتشهير به على منصات التواصل الاجتماعي، ورغم إنفاقه مبلغ 21 ألف جنيه شهريًا على نفقات الأطفال، فإن ذلك لم يمنعه من مواجهة صعوبات قانونية. يعتبر أن كل تلك الأحداث تعكس عدم اهتمامها برعاية الأبناء كما ينبغي.
من جهته، يشعر الزوج بالغضب من كيفية تعاطي مطلقته مع الأمور المالية، حيث أشار إلى تعرضه لدعوى حبس بسبب تأخره عن دفع مبلغ خمسة آلاف جنيه لمصروفات علاجية، وهو ما يراه تحايلاً عليه، في ظل التزامه بالنفقات والمشاركة في حياة أطفاله. هذه الأحداث تبرز التحديات التي قد تواجه الأسر بسبب وسائل التواصل الاجتماعي والتأثير السلبي على حياة الأطفال.
وفي سياق متصل، أضاف الأب أن الإهمال المستمر من قبل الأم جعل ابنته الكبرى تنشر محتوى غير لائق على الإنترنت، مما يعد اعتداءً على حقوق الأطفال، وقد يؤثر هذا على مستقبلهم الشخصي. توقف الأب عند هذه النقطة ليؤكد أن الموقف يستدعي النظر الجاد في قضية الحضانة، حمايةً لمستقبل أبنائه.
ختامًا، طالب الأب بإسقاط حضانة مطلقته، موضحًا أنها حاولت التنازل عن الحضانة مقابل أموال طائلة، مما يثير التساؤلات حول قدرتها على تحمل مسؤولية تربية الأطفال. هو يرى أن المصلحة العليا للأطفال هي الفرضية الأساسية التي يجب أن تراعى عند إصدار أي حكم قضائي يتعلق بالأسرة.
وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، تسقط الحضانة عن الأم إذا ثبت عدم صلاحيتها أو أمانتها في تربية الأولاد، ويشترط في ذلك تقديم أدلة ثابتة. تجدر الإشارة إلى أن الأصل في القانون هو أن حق الحضانة يعود للطفل، وأن مصلحته تكتسب الأولوية في أي حكم يتعلق بحضانته، مما يضع عبء الإثبات على عاتق الوالد في قضيته المعقدة.
