شهدت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي نشاطًا ملحوظًا، حيث تصدر قطاع الخدمات المالية غير المصرفية قائمة القطاعات من حيث قيمة التداول، بمعدل تداول قدره 1.9 مليار ورقة، مما يعكس زيادة إقبال المستثمرين على هذا القطاع. بينما احتل قطاع العقارات المركز الثاني، ليسجل حجم تداول مماثل، مما يشير إلى توازن قوي بين هذين القطاعين.
فيما يخص الأداء المالي لباقي القطاعات، فقد جاء قطاع الموارد الأساسية في المركز الثالث، بتداول بلغ 197.2 مليون ورقة، مما يعكس اهتمام المستثمرين بتلك السلع الأساسية، أما قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ فقد شهد تداولاً قوامه 692.2 مليون ورقة، ليؤكد على استقرار احتياجات السوق الغذائية. فيما سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات تداولًا بلغ 879 مليون ورقة، ما يعكس تطور هذا المجال وقدرته على جذب الاستثمارات.
في سياق متصل، جاء قطاع الرعاية الصحية والأدوية في المرتبة السادسة بحجم تداول 915.3 مليون ورقة، مما يعكس أهمية هذا القطاع في توفير الخدمات الصحية المطلوبة، يليه قطاع البنوك بحجم تداول قدره 47.1 مليون ورقة. كما سجل قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية تداولًا بلغ 1.6 مليار ورقة، ما يعكس انتعاش السوق العقاري والبناء.
أخيرًا، شهدت قطاعات الطاقة والخدمات المساندة، والورق ومواد التعبئة والتغليف، نشاطًا محدودًا حيث جاء حجم تداول الأول 23.6 مليون ورقة، بينما بلغ حجم تداول الثاني 144 مليون ورقة، مما يشير إلى الحاجة إلى استراتيجيات لتعزيز هذا الاستثمار، مما يجعل السوق أكثر جاذبية للمستثمرين.
تُعد البورصة المصرية رائدة في المنطقة، حيث تجمع عددًا كبيرًا من المستثمرين الأفراد والمؤسسات، ما يسهم في دعم الكيانات التجارية والصناعية. فإن إدراج الشركات في السوق يتيح لها تحقيق التنمية المستدامة وتنويع مصادر التمويل، مما يعزز من قدرتها التنافسية ويزيد من الشفافية والحوكمة.
