واصلت وزارة الداخلية جهودها الحثيثة على مستوى الجمهورية في ملاحقة العناصر الإجرامية، حيث نفذت حملات أمنية مكثفة لتعزيز الأمن العام ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، أسفرت هذه الجهود خلال فترة قصيرة عن نتائج بارزة في العديد من الملفات الأمنية التي تم العمل عليها بجدية واحترافية، حيث تعكس هذه التحركات إلتزام الوزارة بحماية المجتمع.
في مجال مكافحة المخدرات، نجحت أجهزة الأمن في ضبط 264 قضية اتجار بالمواد المخدرة، حيث تم القبض على 307 متهمين في هذه القضايا، كما تم العثور على كميات ضخمة من المواد المخدرة، حيث تضمنت المضبوطات 352 كيلوجراماً من الحشيش و96 كيلوجراماً من الهيدرو، كما تم ضبط حوالي 41 كيلوجراماً من الهيروين، مما يعكس حجم المشكلة وأهمية التصدي لها بفاعلية.
وتمكنت الحملات من ضبط العديد من أنواع المخدرات الأخرى، بما في ذلك 28 كيلوجراماً من البانجو و20 كيلوجراماً من الآيس، إلى جانب كميات متفاوتة من الإستروكس والشابو والكوكايين. يمثل هذا الإنجاز خطوة هامة في الاتجاه الصحيح لمواجهة التحديات الناجمة عن تعاطي المخدرات وتأثيراتها السلبية على المجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الوعي بين المواطنين.
فيما يتعلق بمكافحة الأسلحة النارية والبيضاء، أظهرت الحملات الأمنية فعالية في ضبط 86 قطعة سلاح ناري، حيث تم القبض على 80 متهما مرتبطين بهذه الجرائم، تضمنت المضبوطات 14 بندقية آلية و20 بندقية خرطوش، بالإضافة إلى 183 قطعة سلاح أبيض، مما يعكس نجاح الوزارة في تقليص حجم السلاح في الشارع وتحقيق الأمن والاستقرار.
كذلك، شملت جهود الأجهزة الأمنية تنفيذ الأحكام القضائية، حيث تمكنت من تنفيذ 61275 حكماً قضائياً في فترة زمنية وجيزة، شملت أحكام جناية وحبس جزئي وأحكام غرامات متنوعة، وهذا يعكس التزام الوزارة بتطبيق القانون وعدم التهاون مع الجرائم بشتى أنواعها، مما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين في قدرتها على تحقيق العدالة.
تمكنت أيضاً الأجهزة الأمنية من ضبط 15 متهماً هارباً و19 من المتورطين في أعمال البلطجة، علاوة على تحرير 25731 مخالفة مرورية، بما في ذلك 245 دراجة نارية مخالفة، وفي إطار فحص سيارات الطرق السريعة تم التأكد من تعاطي 11 سائقا للمواد المخدرة، مما يؤكد على أهمية تكثيف الرقابة والقيام بإجراءات قانونية شديدة حيال المخالفين.
واصلت الأجهزة أيضاً جهودها في مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، وقد أسفرت هذه الجهود عن ضبط عدد من القضايا ذات الصلة، حيث بلغت القيمة الإجمالية حوالي 9 ملايين جنيه، تعكس هذه الخطوة مدى أهمية التصدي لهذه الجرائم لما تشكله من تهديد للاقتصاد الوطني، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين.
من جهة أخرى، تكثف وزارة الداخلية حملاتها الرقابية على المحال التجارية لضمان الالتزام بقرارات ترشيد استهلاك الكهرباء، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 105 مخالفات لعدم الالتزام بمواعيد الغلق المقررة، والتي تؤكد على أهمية التعاون بين كافة الهيئات لضمان توفر الطاقة بشكل مستدام، مما يخدم مصالح المجتمع ويعزز من جهود الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.
