قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 21 متهماً، من بينهم عشرة محبوسين، وذلك في القضية المعروفة باسم “مجموعات العمل النوعي”، يأتي هذا القرار في إطار الاجراءات القانونية المعتادة، حيث يسعى القضاة إلى ضمان محاكمة عادلة تتوافق مع الحقوق القانونية للمتهمين، وتحقيق العدالة الجنائية المرجوة في هذه القضية المهمة.
أحيل المتهمون في القضية رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر إلى المحكمة بموجب تهم متنوعة، منها تولي قيادة جماعة إرهابية تنتمي إلى مجموعات العمل النوعي المسلح لجماعة الإخوان، يهدف هذا النشاط إلى استخدام العنف والتهديد، مما يشكل خطراً على النظام العام ويعرض حياة المواطنين للخطر، وهو ما يتصادم مع القيم والمبادئ التي كرسها الدستور.
تتضمن أبرز التهم الموجهة للمتهمين الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، بالإضافة إلى تهم تمويل الإرهاب، وتزوير المحررات الرسمية، كما تشمل التهم حيازة أسلحة نارية وذخيرة، ويعكس هذا التنوع في التهم خطورة الأنشطة التي قد تؤثر على الأمن القومي والمجتمعي، وتؤدي إلى المزيد من الاضطرابات.
تسعى الجهات القانونية إلى تتبع جميع الحقائق والأدلة المتعلقة بهذه القضية، حيث تعتبر محاكمة المتهمين فرصة لتسليط الضوء على القضايا الأمنية وتجاوزات قد تهدد السلام الاجتماعي والوحدة الوطنية، ويبقى الأمل في أن تسفر هذه الإجراءات عن نتائج تعيد الطمأنينة للمواطنين وتؤكد على قوة القانون.
