تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 61 متهما، بينهم 18 محبوسا، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، في التجمع الخامس، وتُعرف هذه القضية باسم اللجان النوعية، التي تثير اهتمامًا كبيرًا بين مختلف الأوساط، حيث تركز التعقيدات القانونية والإجراءات المتعلقة بالمشتبه بهم.
حسب أمر الإحالة، فإن المتهمين أسسوا جماعة غير قانونية، عملت منذ عام 2002 حتى 22 فبراير 2023، بهدف تعزيز الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع المؤسسات الرسمية من أداء مهامها، هذه الجماعة المنضوية تحت مظلة جماعة الإخوان المسلمين، اتخذت من العنف وسيلة لتحقيق أغراضها، مما يجعل القضية من القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في الساحة المصرية.
للآسف، وُجّهت للمتهمين تهم متعلقة بالتجنيد والانضمام للجماعة مع علمهم بأهدافها، حيث إن بعضهم تلقى تدريبات عسكرية، وهذه التهم تعكس دوائر النشاط المتنوعة التي قامت بها هذه الجماعة، مما يؤكد التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات في مكافحة الإرهاب والأنشطة المخالفة للقوانين.
يتضمن ملف القضية أيضًا اتهامات شديدة الخطورة، تتعلق بتمويل أنشطة الجماعة الإرهابية، بواسطة تقديم الأموال والأسلحة والمعلومات للتسهيل في تنفيذ الجرائم، وقد سُجلت اعتداءات جسيمة على حياة أفراد معينة، حيث قامت بعض العناصر بمحاولة قتل الأشخاص المستهدفين، مما يشير إلى التخطيط المدروس وراء تلك الأنشطة الإجرامية.
الأمر لا يتوقف عند هذا الحد، بل وُجّهت لتلك الجماعة اتهامات تتعلق بحيازة أسلحة نارية ومفرقعات، مما يجعل التعامل مع مثل هذه القضايا معقدًا، فقد تم ضبط مواد ومخاطر تتعلق بالألعاب النارية والبارود، مما يستدعي انتباه الجهات المعنية للأبعاد الأمنية والتداعيات المحتملة لهذه الأنشطة، يؤكد ذلك على التصاعد الكبير في التهديدات التي يمكن أن تنجم عنها.
