في واحدة من أكبر الفضائح المالية التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرًا، تعرضت شركة بلاك روك، التي تُعتبر واحدة من أعظم شركات إدارة الأصول على مستوى العالم، لخسائر فادحة تقدر بـ 500 مليون دولار نتيجة لمخطط احتيالي معقد نفذه رجل الأعمال الهندي بانكيم براهمبهات، الرئيس التنفيذي لشركتي BroadBand Telecom وBridgeVoice، وهو ما أثار ضجة كبيرة في الأوساط المالية.
بحسب تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال”، تمكن براهمبهات من خداع ذراع الائتمان الخاص بشركة بلاك روك، شركة HPS Investment Partners، إضافة إلى بنك BNP Paribas ومجموعة من المؤسسات المالية عبر استخدام حسابات وهمية وفواتير مزيفة، انتهج براهمبهات هذه الأساليب على مدار خمس سنوات، حيث أنشأ منظومة مالية زائفة سمحت له بالحصول على تمويلات قائمة على أصول وهمية وغير موجودة على أرض الواقع.
وثائق التحقيق تشير إلى أن براهمبهات تمكّن من جذب استثمارات ضخمة، حيث ضخت شركة HPS نحو 430 مليون دولار، بينما وفّر بنك BNP Paribas التمويل المتبقي، لكن سرعان ما تم اكتشاف التلاعب في المستندات، ما أدى إلى إثارة الشكوك حول عمليات التمويل التي تمت بين عامي 2020 و2024، ووجد المقرضون أنهم كانوا يتعاملون مع كيان وهمي.
عندما حاولت المؤسسات المالية التواصل مع براهمبهات، اكتشفوا أنه كان قد اختفى بشكل غامض، وقد تم العثور على ممتلكاته جالسة في حالة من الإهمال، حيث كانت السيارات الفاخرة والقصور مغلقة، ما دفع السلطات الأمريكية للاعتقاد بأنه قد فر إلى الهند، وأنه ربما يكون قد نقل بعض أصوله إلى جزيرة موريشيوس.
في أغسطس الماضي، قررت الشركات المرتبطة ببراهمبهات تقديم طلب إفلاس رسمي بموجب الفصل الحادي عشر، مع تصاعد الديون لتصل لأكثر من 500 مليون دولار، مما يدل على مدى الأثر السلبي لهذه الفضيحة على السوق، ويبرز الخبراء كيف أن السوق يعاني من ضعف في الرقابة مما قد يؤدي إلى صفقات مشبوهة مستقبلية.
رغم أن الخسائر لن تُعد كبيرة بالنسبة لشركة بلاك روك، إلا أن الفضيحة تمثل ضربة ثقة كبيرة في السوق المالي، حيث أثيرت تساؤلات حول موثوقية البيانات التي يتم الاعتماد عليها في عمليات التمويل، مما يقتضي ضرورة تحسين درجة الرقابة المالية لضمان الشفافية وحماية المستثمرين.
في النهاية، تعد هذه الفضيحة بمثابة جرس إنذار لمستقبل القطاع المالي، حيث أن الأحداث المحيطة بها قد تثير موجات من الشكوك حول نزاهة السوق وضرورة تطوير آليات مراقبة أكثر فعالية لضمان استقرار الاقتصاد، ما يساهم في تعزيز الثقة بالمؤسسات المالية والأصول الإدارية.
