قررت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار عبد الحي عبد الله بقوش، تأجيل محاكمة رئيس حي شرق الإسكندرية، إلى جلسة يوم الثلاثاء 4 نوفمبر الجاري، وذلك لغياب المتهم، ويأتي هذا القرار في إطار سير الإجراءات القانونية المعمول بها، حيث تتطلب القضايا المثارة حضور كافة الأطراف المعنية لاستكمال مراحل المحاكمة، مما يعكس حرص المحكمة على ضمان العدالة.
ترتبط أحداث القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي بحالة مثيرة، حيث يتمحور الاتهام حول المتهم “ح.ز.ال”، البالغ من العمر 53 عامًا، الذي شغل منصب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، والمتهم “م.ال.هـ” صاحب شركة مقاولات، المقيم بنفس المحافظة، حيث تتضمن التفاصيل دور كل منهما في القضية المرفوعة.
ظهر في التحقيقات أن المتهم الأول، بصفته موظفًا عموميًا، طلب من المتهم الثاني مبلغًا قدره مائتي ألف جنيه كرشوة، واستلم في النهاية مائة وأربعين ألفًا منها، وذلك مقابل إنهاء إجراءات صرف المستخلصات المالية المستحقة لشركة المقاولات، وهو ما تم توثيقه بالكامل خلال الاستجوابات، مما يشير إلى توغل الفساد في بعض المؤسسات.
من جهة أخرى، يشير دور المتهم الثاني، “م.ال.هـ”، إلى تقديمه لرشوة لموظف حكومي لأداء واجبات وظيفته، حيث ضُبط متلبسًا بتقديم العطايا المذكورة، وقد تم إحالة القضية إلى محكمة استئناف الإسكندرية لمتابعة الإجراءات القانونية المتعلقة بالتحقيقات والمعاينات الموجودة في ملف القضية.
في سياق مثير، تمكن قطاع الأمن العام بمنطقة غرب الدلتا من ضبط رئيس حي شرق الإسكندرية، الذي كان هاربًا من حكم غيابي بالسجن المؤبد في ذات القضية، مما يعكس كفاءة الأجهزة الأمنية في تتبع الهاربين من العدالة وتعقبهم في أماكن إقامتهم، وتقديمهم للعدالة مهما كانت الظروف.
قبل اتخاذ إجراءات القبض، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد موقع رئيس حي شرق الإسكندرية، حيث كان مطلوبًا على ذمة القضية، وبعد التنسيق مع الجهات المعنية، تم القبض عليه فورًا، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ليتم عرض المتهم بعد ذلك على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات المقررة.
الحاجة لتعزيز القوانين الخاصة بالرشوة والفساد هي أمر يتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية، من أجل خلق بيئة عمل نزيهة وتبديد الفساد، وهو ما تسعى المحاكم إلى تحقيقه من خلال متابعة القضايا والبت فيها بشكل يحفظ حقوق المجتمع ويعزز من مفاهيم العدالة.
