قضت محكمة جنايات مستأنف دمنهور بقرار هام مؤخرًا، حيث أيدت الحكم بالسجن لمدة عشر سنوات على والد ارتكب جريمة مروعة بحق ابنته الرضيعة، جاء هذا الحكم نتيجة للخلافات الزوجية التي دارت بينه وبين والدة الطفلة، أثار الجدل حول قضايا العنف الأسري وتداعياته المأساوية، وشكلت الجريمة صدمة في المجتمع.
في جلسة الاستئناف، قدمت النيابة العامة مرافعة مؤثرة تحت إشراف المستشار عمرو المعتصم، إذ طالبت في سياقها بتأييد الحكم الصادر ضد المتهم، وذلك على خلفية الجريمة الشنيعة التي ارتكبها. كانت الجلسة بمثابة وقفة تأمل حول المخاطر الاجتماعية الناتجة عن النزاعات الأسرية، مما يستدعي ضرورة تعزيز الوعي القانوني في المجتمع للحد من هذه الظواهر.
على الجانب الآخر، شهدت جلسات الاستئناف أيضًا محاولات الدفاع، حيث طلب محامي المتهم تبرئته من التهم الموجهة إليه. تناولت المرافعة ادعاءات تؤكد عدم صحة الاتهامات، مما زاد من تعقيد القضية وجعلها محور نقاشات قانونية عديدة، تهدف إلى مناقشة الحقائق المرتبطة بالجريمة وتنظيم الإجراءات القانونية.
يذكر أن المحكمة كانت قد أصدرت حكمًا في 10 مارس الماضي بحق المتهم “محمود.ش.ر”، الذي وُجهت له تهمة القتل العمد لابنته الرضيعة سما، إذ تم تنفيذ الجريمة في منطقة إيتاى البارود، والتي أثارت تساؤلات عميقة حول الظروف المؤدية لهذه الفاجعة. تعد هذه الحادثة بمثابة إنذار بالخطر الذي يحيط بالطفولة في ظل النزاعات الأسرية المتزايدة.
الجريمة التي وقعت هي تذكير بمدى ضعف الأطفال في مواجهة الصراعات الأسرية، حيث تحطمت حياة بريئة نتيجة تصرفات متهورة. إن التأكيد على الأحكام القضائية في مثل هذه القضايا يعكس جدية النظام القضائي في حماية حقوق الأطفال، ويشير إلى أهمية تدعيم القوانين المتعلقة بحماية الأسرة والمجتمع ككل، مما يعكس ضرورة العمل على الثقافة القانونية والتشريعات الداعمة لرعاية الطفولة.
